تعليمة وزارية مشتركة تحرم أستاذة التعليم التقني من حقوقهم

ندد أساتذة التعليم التقني بتهميش تعليمة وزارية مشتركة تتعلق بترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة إلى الزوال لمطالبهم المتمثلة في عدم إدراج قضيتهم مع الايلين للزوال لأنهم ألوا إلى هذه الوضعية نتيجة عدم تطبيق الإدارة لقانون الوظيفة العمومية والقوانين الخاصة بعمال قطاع التربية .وشددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها أمس على ضرورة اعتبار قضيتهم، على أنها تسوية وضعية لأنهم حرموا حقوقهم التي ضمنتها لهم المراسيم وراحوا ضحية إهمال إداري، حيث أوضح البيان أن هذه الفئة لا تطالب بالترقية التي تحرمهم من الترقية للرتب المستحدثة، وإنما تطالب بالإدماج في الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي قصد ضمان الترقية للرتب المستحدثة، هذا بعدما أغفلت التعليمة الوزارية المشتركة حسب البيان هذه المطالب، ما قوبل من طرف أساتذة التعليم التقني بالاستنكار الشديد لها خاصة في شقها الملزم للمصالح المسيرة للمؤسسات والإدارات العمومية، بالشروع في ترقية الموظفين المعنيين إلى الرتب الأعلى، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم.وندد أساتذة التعليم التقني بالتناقض الوارد في التعليمة الوزارية المشتركة ما أضر بهم من خلال عدم تطبيق أحد مراسيم التعليمة الخاص بالترقية عليهم في وقت طبق على جميع نظرائهم في باقي التخصصات، وقالوا في البيان " جاء في التعليمة أنه يتعين على الموظفين المعنيين، استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بالرتب الأعلى من رتب انتمائهم، سواء عن طريق الامتحان المهني أوعن طريق الترقية على أساس الاختبار بعد التسجيل على قوائم التأهيل، هذا الإجراء كان واردا في المرسوم 90-49، وحرم منه أساتذة التعليم التقني مدة 18 سنة ولم يتم ترقيتهم بالرغم من قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي إلى يومنا هذا".وإستغرب أساتذة التعليم التقني هذه الإجراءات التي تريد من خلالها الإدارة ترقية أستاذ التعليم التقني إلى رتبة يقوم بمهامها أكثر من 20 سنة وتم ترسيمه وتثبيته فيها وتحصل فيها على شهادة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي والتقني زيادة على حصوله لتقارير تربوية مرضية بشهادة مفتشي التربية للمادة المدرسة، كما أكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في السياق ذاته أنه قد تبين لها من خلال هذه الإجراءات المتخذة من التعليمة بعدها عن الواقع، مبرزة أنه لا يمكن تحويل مناصبهم المالية إلى رتب الترقية لأنهم معينون على مناصب الترقية منذ أكثر من 20 سنة، ولا يمكن تعويضهم في حالة مرضهم أوغيابهم إلا بأستاذ التعليم الثانوي خاصة بعد صدور القانون الأساسي 08-315.