تعليمات للوزراء وإطارات الدولة لاستعمال اللغة العربية

الوزير الأول: خروج الوزراء والإطارات في خطاباتهم عن لغة الجزائريين "حالة استثنائية"قال الوزير الأول عبد المالك سلال إن خروج بعض الإطارات في خطاباتهم الرسمية وبعض المؤسسات والإدارات العمومية في معاملاتهم عن اللغة العربية، حالة "استثنائية" تعرف "تراجعا" مستمرا في ظل التعليمات التي يتلقاها هؤلاء في هذا الشأن، وقال إن اللغة العربية استرجعت مكانتها بشكل ملحوظ في الجزائر التي تسعى لتعزيز مكانة هذه الاخيرة داخل مؤسسات الدولة.وفي رده على سؤال شفوي للنائب عن جبهة التحرير الوطني الياس سعدي قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان، الدالية غنية، أوضح الوزير الأول خلال جلسة الاسئلة الشفهية أن "اللغة العربية استرجعت مكانتها بشكل ملحوظ ليس على مستوى الإدارات والهيئات العمومية فحسب بل على مستوى المحيط الوطني ككل وذلك تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المكرسة في هذا المجال واعترافا بمكانتها وقيمتها الوطنية".واعتبر سلال خروج بعض الإطارات في خطاباتهم الرسمية وبعض المؤسسات والإدارات العمومية في معاملاتهم عن هذه القاعدة العامة، حالة "استثنائية" تعرف "تراجعا" مستمرا في ظل التعليمات التي ما فتئت تصدر إليها بهذا الشأن في مختلف المناسبات، مشيرا إلى أن السلطات العمومية بذلت العديد من الجهود الوطنية قصد تعميم استعمالها في مختلف الميادين وذلك عن طريق تكريس الاستخدام الفعلي لها على مستوى مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات الوطنية، خاصة بعد صدور القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير 1991 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية بمختلف التعديلات الواردة عليه، مذكرا في هذا المجال بالمكانة التي يوليها الدستور للغة العربية وعدم إمكانية المساس بمكانتها الدستورية، معتبرا أن هذا خير دليل على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذه المسألة، مستدلا أيضا بدسترة المجلس الأعلى للغة العربية كهيئة لدى رئيس الجمهورية أنيطت بها مهمة السهر على ترقية اللغة العربية وتعميمها مع العمل على ازدهارها وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها ، مذكرا بعدد من الأدلة الأخرى من بينها "إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة العربية تحت الإشراف السامي لرئيس الجمهورية والذي اعتبره دليلا ماديا إضافيا على دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية داخل مؤسسات الدولة".واعتبرالوزير الأول أن" تجسيد استعمال اللغة العربية على مستوى الإدارة المركزية والمحلية عملية خطت أشواطا معتبرة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد أن دعمت هذه الأخيرة بإطارات وأعوان عموميين يتقنون استخدام واستعمال اللغة العربية مما سهل تعميمها ووسع نطاق تداولها ". وفي تقييمه للجهود المبذولة في مدى تقدم استعمال اللغة العربية من خلال النتائج التي تم تجسيدها ميدانيا والتي شملت كل المجالات، قال الوزير الأول إن التقارير القطاعية المعدة بهذا الخصوص أظهرت أن معظم إصدارات الإدارة المركزية والمحلية يتم إعدادها باللغة العربية.ويتعلق الأمر كما قال بالعمليات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين والمهنيين على مستوى مختلف الإدارات العمومية والعمليات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والتقني الداخلي للإدارة العمومية وتلك المتعلقة بالرد على شكاوى وتظلمات المواطنين وكذا تسوية النزاعات الإدارية والخلافات المهنية وكل ما يرتبط بها من طعون.وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وما يتبعها من عمليات تقييم وإعداد وتحرير النصوص والقرارات كالمناشير والتعليمات والرخص الإدارية المختلفة وتعريب كل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية. كما تم يقول الوزيرالأول إنشاء خلايا للتعريب على مستوى العديد من المؤسسات والهيئات العمومية تتولى عملية الإشراف على تعريب الوثائق والمستندات الرسمية المعدة باللغة الأجنبية، فضلا عن إعداد معاجم نوعية للمصطلحات الخاصة بكل قطاع.