تعليم عالي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي الأحد أن سنة 2014-2015 ستكون سنة تعميق الاصلاحات بهدف تحسين نوعية التعليم.وصرح السيد مباركي على امواج القناة الثالثة للاذاعة الجزائرية أن "الأمر يتعلق بتدارك النقائص المسجلة سابقا والتفتح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتكيف مع المعايير الدولية من خلال تحسين نوعية التعليم". وأشار في هذا الصدد الى أن الجامعة الجزائرية "يجب أن تستجيب لحاجيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والمساهمة في تنميته". وأبرز الوزير الذي ذكر ببعض المشاريع ضرورة تدارك "الاختلالات" المسجلة في تنفيذ الاصلاحات التي تمت مباشرتها في قطاع التعليم العالي. ورافع الوزير من أجل تكوين ذو نوعية "طبقا للاهداف المسطرة في هذا المجال" موضحا أن "الشروط ليست متوفرة بعد" للقيام ب"تقييم شامل" لنظام ال ام دي (ليسانس-ماستر-دكتوراه). وفيما يخص الهياكل القاعدية اشار الوزير الى ان مجمل ولايات البلاد مدعمة بجامعات أو مراكز جامعية وذلك في اطار "دمقرطة" التعليم العالي موضحا أن هذه السياسة ستتعزز بشبكة المدارس الكبرى التي سيتم انشاؤها على الصعيد الوطني. واشار في نفس السياق الى ان قطاعه تسلم في اطار الدخول الجامعي 2014-2015 62 الف مقعد بيداغوجي جديد وأكثر من 68 الف سرير مؤكدا أن هناك "تحسنا" في نوعية الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة. و بشأن عدم وجود جامعة خاصة رغم سماح القانون بذلك قال السيد مباركي أن الكرة في يد المتعاملين الخواص الذين لم يبدوا اهتماما بهذا الشأن. و أكد في هذا الصدد أن "القانون يسمح بإنشاء جامعات خاصة و دفتر الشروط موجود لذلك و لكن لحد الآن قال متأسفا هناك متعهد واحد فقط". و عن سؤال حول ترتيب الجامعات على المستوى الدولي الذي صنف الجزائر في اخر مرتبة انتقد الوزير المعايير المعتمدة في هذا الترتيب و التي "لا تأخذ بعين الاعتبار عناصر السياسة الجزائرية في مجال تطوير التعليم العالي".