تعقد يومي11 و13 مارس القادم بمانهاست‏جولة جديدة من المفاوضات غير الرسمية بين البوليزاريو والمغرب

 
اتهم الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز المجتمع الدولي بالتزام الصمت أمام الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تقترفها قوات الاحتلال المغربي ضد الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وأكد في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المجتمع الدولي يقف موقف ''المتفرج'' إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من دون أن يحرك ساكنا لوضع حد لها أو معاقبة المسؤولين عنها.
وقال الرئيس الصحراوي إنه ''مرة أخرى نؤكد لكم بأن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف موقف المتفرج حيال انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان ترتكبها الحكومة المغربية ضد المواطنين الصحراويين العزل موثقة من طرف أكبر المنظمات المعنية''.
وحذر من أن اتخاذ المجتمع الدولي هذا الموقف السلبي أمام ما يجري يمس بمصداقية ومكانة الأمم المتحدة التي من المفروض أنها حامية الأمن والسلم العالميين.
وأكد الأمين العام لجبهة البوليزاريو في رسالته أن هذه الانتهاكات ''إنما هي ناجمة عن الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية منذ31 أكتوبر 1975 وكذلك غياب آلية قوية وفاعلة للأمم المتحدة تكون مسؤولة مباشرة عن هذا الإقليم الذي ينتظر تصفية الاستعمار وتمكن بعثتها هناك من حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها''.
وتطالب جبهة البوليزاريو وعديد المنظمات الإنسانية والحقوقية بضرورة توسيع صلاحيات بعثة ''المينورسو'' لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة.
ولكن هذا المطلب اصطدم في عديد المرات بورقة الفيتو الفرنسية، حيث ترفض باريس الداعمة للأطروحات المغربية إنشاء آلية أممية تهتم بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ولفت الرئيس عبد العزيز في رسالته إلى وضعية معتقلي الرأي الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي وقال إن هؤلاء لا جرم اقترفوه ''سوى أنهم طالبوا وبطرق سلمية وحضارية بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال على غرار كل شعوب وبلدان العالم'' ليجدوا أنفسهم في زنزانات انفرادية وفي ظروف اعتقال مأساوية ودون محاكمة عادلة منذ قرابة العامين.
وفي سياق متصل، ناشد الرئيس الصحراوي الأمين العام للأمم المنحدة بضرورة التدخل العاجل لدى الدولة المغربية ''لإطلاق سراح ستة طلبة صحراويين اعتقلوا على خلفية وقفات التنديد باغتيال الطالب الصحراوي هباد حمادي في 22 شهر افريل .''2011

تنطلق الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين جبهة البوليزاريو والمغرب يومي11 و13 مارس القادم بمنطقة منهاست بالقرب من مدينة نيويورك تحت إشراف الأمم المتحدة في محاولة أخرى للدفع بمسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية.
وكانت آخر جولة جمعت الجانبين تمت شهر جويلية الماضي من دون أن تفضي إلى أية نتيجة تذكر بسبب استمرار التعنت المغربي المصر على فرض مخططه للحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للتفاوض رغم رفض المجتمع الدولي له.  
ويصر كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي إلى الصحراء الغربية على استكمال المحادثات بين الطرفين في إطارها غير الرسمي على أمل التقريب بين موقفي الطرفين قبل عقد الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بهدف ضمان نجاحها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه تقرير صادر عن المنظمة الدولية ''واسترن صحارى ريزورس ووتش'' بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية السويدية ''ايموس'' حمل عنوان ''طماطم النزاع'' أن الصناعة الفلاحية المغربية بالصحراء الغربية تشهد ارتفاعا مكثفا تماما كما هو حال الصادرات باتجاه الاتحاد الأوروبي.
وحدد التقرير 11 حقلا لزراعة الطماطم بالقرب من مدينة الداخلة في الجهة الجنوبية من الأراضي الصحراوية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي الذي يمنع استغلال موارد دولة غير مستقلة، كما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية التي تخضع للاحتلال المغربي منذ .1975
وأكدت التحريات التي قامت بها هذه المنظمة غير الحكومية بأن ''كل المواقع تعتبر ملكية لملك المغرب أو لمجمعات مغربية كبرى أو شركات أجنبية فرنسية''.
وأكد التقرير أن ''الصحراويين القاطنين بالمدينة لا يملكون أية مؤسسة ولا حتى المؤسسات الصغيرة للمعمرين المغربيين''، مضيفا أن الإنتاج الفلاحي للمستثمرات شهد دفعا ''قويا'' من خلال رفع إنتاج الخضر بنسبة 2800 ' بين سنتي 2002 و2009 ومن المنتظر أن يتضاعف عدد الأشخاص العاملين في قطاع الفلاحة بمنطقة الداخلة ثلاث مرات مع آفاق سنة .2020
وفي هذا السياق، أوضحت الجمعيتان أن هذه الصناعة تقوم على استخراج المياه من الأحواض غير المتجددة في الأعماق، مشيرة إلى أن ''الأشخاص العاملين في هذه المزارع مغربيون وليسوا صحراويين ويعملون دون توقف كما يعيشون في سكنات في إطار برامج حكومية.
وهو الأمر الذي أكده مامي عمار سالم رئيس لجنة مناهضة التعذيب في الصحراء الغربية المقيم في هذه المدينة المحتلة الذي قال إن ''السكان المحليين لا يستفيدون من هذه الحقول ولا يزال الصحراويون يعانون من البطالة''.
وهو ما جعل هاتين المنظمتين توصيان هيئات الاتحاد الأوروبي ''بعدم إبرام الاتفاق الزراعي مع المغرب دون التوضيح بأن الاتفاق لا يطبق على المنتجات التي تأتي من الصحراء الغربية، بحيث سيمثل خرقا للقانون الدولي وعدم احترام للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وجانبا سلبيا في محادثات السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة''.
كما أعرب التقرير عن مخاوف ناجمة عن قرار محتمل من البرلمان الأوروبي لصالح اتفاق للتبادل الحر مع المغرب حول المواد الفلاحية ''لا يأخذ بعين الاعتبار شكاوى الصحراويين''. وتم التحذير من أن ينتج عن هذا التقرير ''دعم مكثف في الداخلة لصناعة تتنافى وأخلاقيات المهنة وتبقى محل نقاش''.
وكان محمد سيداتي الوزير الصحراوي المكلف بالشؤون الأوروبية، قد اعتبر الخميس الماضي ببروكسيل أن اتفاق التبادل الحر حول المنتجات الفلاحية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ''لن يكون صالحا'' من وجهة نظر القانون الدولي إلا إذا استثنى إقليم الصحراء الغربية.