تعبئة عامة

حاز برنامج حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى على دعم مسبق، صدر في شكل تعبئة عامة لأهم الشركاء السياسيين و الاجتماعيين و الاقتصاديين على التوالي خلال اليومين الماضيين.حدث هذا حتى قبل أن يعرض البرنامج الحكومي ابتداء من يوم الأحد القادم على غرفتي البرلمان، كما يقتضيه الدستور و الأعراف السياسية.
فقد كان اللّقاء السياسي أول أمس لرئيس الحكومة بالقادة الحزبيين للأغلبية البرلمانية، فرصة لهؤلاء لتجديد التحالف حول استكمال انجاز البرنامج الرئاسي و بلوغ مداه.
و الأكثر من ذلك كان فرصة للشركاء السياسيين للتعبير عن الانخراط الكامل في المسعى الجديد الرامي للشروع في إصلاحات أصبحت أكثر من ضرورية قصد مواجهة آثار الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد و الناجمة عن انهيار أسعار البترول.
فلم يعد يكفي الرجل السياسي القول أنه يدعم البرنامج الرئاسي و ينخرط فيه ، بل يحتاج هذا الالتزام تجسيدا في الدفاع عنه في الميدان و إقناع الجمهور الواسع به بداية من تعداد الانجازات الكبرى المحققة و حجم المكاسب الاجتماعية و الاقتصادية المسجلة، إلى غاية أن يتحمل مستقبلا كل جزائري مسؤوليته في رفع الأعباء التي يمكن أن تفرزها التحولات الاقتصادية العالمية و التي لا تضرب الجزائر وحدها، و ربما أن بلادنا ستتحمّل و تقاوم أكثر الأزمة نظرا للإمكانيات الهائلة التي بين أيديها.
حالة التعبئة العامة التي يقتضيها الوضع المالي الحرج، يشارك فيها أيضا الشركاء الاجتماعيون و الاقتصاديون بفعالية أكثر و تجند أكبر لتجسيد التوجهات المستقبلية الصادرة عن مجلس الوزراء الأخير في مجال الإصلاح و البحث عن حلول عملية لمواجهة انعكاسات الأزمة بأخف الأضرار، بما يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة .
الشركاء الاجتماعيون و الاقتصاديون التقوا أمس على طاولة واحدة في مناسبة رمزية نادرة بمقر المركزية النقابية، بما يوحي أن اللّقاء هو أيضا مناسبة لتجديد جماعي للعهد الاجتماعي - الاقتصادي الذي قطعه النقابيون و أرباب العمل بصفة معنوية مع رئيس الجمهورية في بلوغ البرنامج الرئاسي إلى أهدافه المرسومة و التي أصبح يحفظها عامة الجزائريين و هي المصالحة بين الجزائريين و بناء اقتصاد وطني تنافسي
و تحسين صورة الجزائر في الخارج.
إن برنامج يعمل على تجسيد مثل هذه الأهداف النبيلة لا يمكن لأي سياسي فطن أو نقابي نزيه أو مقاول يريد بناء وطنه، إلا أن ينخرط فيه و يجنّد من حوله الطاقات الوطنية التي تحلم بمواصلة بناء جزائر آمنة و محافظة على سيادة قرارها السياسي و الاقتصادي في محيط معاد للغاية.و لذلك من المتوقع أن يباشر الشركاء على اختلاف طبيعتهم و أهدافهم و طريقتهم، حملة وطنيّة قريبا للرّد على المشككين و المناورين الذين راهنوا على دخول اجتماعي و مدرسي غير عادي، غير أن دخول هذا العام كان أهدأ من السنوات الماضية.
إن جبر العلاقة الإستراتيجية بين مخلف الشركاء و إعادة تنشيط الصلة مع الفئات الواسعة من المجتمع التي تحتاج دوما إلى الإبقاء على حبال الوّد و الوصال و خاصة وقت الحاجة، من شأنه ليس فقط الرّد بالدليل و البرهان على العاملين على تسويد مستقبل الجزائر و التبشير بالأسوأ، و لكن أيضا طمأنة الرأي العام الوطني و الدولي بأن الجزائر ماضية في تعزيز مسيرتها الديمقراطية العصرية و إصلاح شؤونها الاجتماعية و الاقتصادية مهما كانت حملات التشكيك التي لن تتوقف رغم فشلها المسبق أمام حالة التعبئة العامة التي أظهرها الشركاء الفاعلون.