"تعالوا.. فنجاح الاستثمار مضمون في الجزائر"

انطلقت بفندق الرونيسانس بتلمسان، أشغال المنتدى الاقتصادي الأوّل، “فرنسا الجزائر.. شراكة بامتياز”، من تنظيم منتدى رؤساء المؤسسات، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، وبمشاركة رؤساء مؤسسات اقتصادية من فرنسا والجزائر، كما حضر جلسة الافتتاح القنصل الفرنسي بوهران، جيرار مينار.وكلّف علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، الجهة المنظمة للقاء الاقتصادي، أحد نوابه بتلاوة كلمة الافتتاح للملتقى، حيث اعتبر حدّاد أنّ مناخ الاستثمار قد تغيّر نحو الإيجاب في الجزائر منذ أشهر قليلة، بدخول ترسانة تشريعية جديدة تخصّ تنظيم الاستثمار، ما سيمكن المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين من الاستفادة من تخفيف الضغوط الجبائية وتحسين إجراءات الاستفادة من التمويل والعقار، وتحديث الإدارة وتخفيف الملفات والإجراءات، مع فتح مجال المنافسة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية المقيمة بالجزائر.وأشار حداد إلى أن “المناخ أصبح ملائما لتطبيق إعلان الصداقة والتعاون الموقّع بين رئيسي الجزائر وفرنسا، في 19 ديسمبر 2012 بالجزائر العاصمة”. كما دعا المستثمرين الفرنسيين إلى عدم التردد في القدوم إلى الجزائر من أجل توطين استثماراتهم على ترابها، مشيرا “أقول للمستثمرين الفرنسيين تعالوا للنجاح في الجزائر”، داعيا الجالية الجزائرية لتكون جسرا في تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين. من جهته، ردّد القنصل الفرنسي بوهران عبارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حين قال “إن العلاقة الفرنسية الجزائرية، ومنذ 1962، لم تعرف التطور المثالي الذي توجد عليه الآن”، مخاطبا المستثمرين الفرنسيين الحاضرين بالمنتدى، ومشجعا إياهم على عدم التردد في الاستثمار في الجزائر، وذكّر المسؤول الفرنسي بمشروع “رونو” في وهران، ومثله مشروع “بيجو” في غرب الجزائر أيضا. فيما أكد قاسي أيت يعلى، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بأن مناخ الأعمال في فرنسا يوفّر رقم أعمال كبير ب420 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا ميزانية الجزائر، وتطمح الغرفة لافتكاك نسبة هامّة من هذه الاستثمارات وتحويلها نحو المدن الجزائرية.في السياق نفسه، أشار أيت يعلى إلى أنّه أحضر معه خمسة وثلاثين رئيس مؤسسة فرنسية من أصول جزائرية، من بين أربعة مائة ألف إطار ورئيس مؤسسة من الجزائريين الناشطين بفرنسا. وتوزع المشاركون في لقاء تلمسان حول ورشات متخصّصة لمناقشة واقع وآفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي خارج قطاع المحروقات.