تطور المنظومة التشريعية للعمل ارتبط بدور الدولة المتغير دروة عبد العالي نائب مدير تشريع العمل:

أكد دروة عبد العالي نائب مدير تشريع العمل أن المنظومة القانونية التي تحكم وتؤطر علاقات العمل في الجزائر عرفت تطورا ملحوظا تماشيا مع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها البلاد، وارتبط ذلك بالدور المتغير للدولة من الاحتكار مرورا بالتدخل إلى التنظيم.
وأوضح دروة أول أمس في ندوة صحفية بقصر المعارض الصنوبر البحري »سافكس« حول »تطور نظام تشريع العمل في الجزائر« بعد إبرازه للمراحل التاريخية لهذا التشريع منذ الاستقلال إلى غاية يومنا هذا، ان التطور الحاصل فرض على السلطات العمومية ان تواكبه بإيجاد ميكانيزمات لتأطير هذا التطور عن طريق سن بعض الأحكام التشريعية والتنظيمية.
وحول مشروع قانون العمل الجديد الذي هو في طور الانجاز أشار دروة إلى انه هناك عمل جاد لتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم علاقات العمل تماشيا مع المتغيرات سيما الاقتصادية، وذلك بناءا على التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للخروج بصياغة نهائية للمشروع دون ان يكشف عن موعد الانتهاء منه .
وحول الإضافة التي ينتظر ان يقدمها هذا المشروع الجديد للنهوض بقطاع العمل في بلادنا قالت كياس سعيدة مفتشة على مستوى الوزارة انه من المنتظر ان يعزز هذا القانون حقوق العمال وفي المقابل تحديد واجباتهم، ناهيك عن تثمين الأجهزة والهيئات التي نصت عليها القوانين السابقة وإثرائها وجعلها أكثر مطابقة للحقائق الآنية لعالم الشغل.
وترى كياس أن القانون من شأنه معالجة الثغرات القانونية المسجلة، سيما على ارض الواقع وتبسيط فهم بعض الأحكام ما من شأنه فعلا ان يعكس تطور المنظومة التشريعية في بلادنا وفقا لمصالحنا، وكذا للإصلاحات المتخذة.
من جهة أخرى، دعت المتحدثة إلى ان يكون القانون الجديد تنافسيا وقادرا على تجاوز المشاكل الطارئة على غرار ما تعانيه الدول الأوروبية فلا بد من ان نستفيد من تجارب الغير دون إهمال السمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية وكل الجوانب المتعلقة بالمجتمع الجزائري.