تطهير قوائم المستفيدين من التشغيل والبعض يشتكون عدم تلقي رواتب شهر جوان

اشتكى عدد كبير من الشباب المستفيدين من عقود التشغيل، التي منحت لهم من طرف وكالات التشغيل بولاية تيارت، من توقيفهم عن العمل ووقف صب منحهم الشهرية، حيث أوضح بعضهم أنهم استفادوا من عقود للعمل صالحة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، لكن عقودهم تم فسخها قبل انتهاء ثلاث سنوات وهو ما اعتبروه ظلما في حقهم.كشفت إحدى المستفيدات، في تصريح لها، مدى التسيب في منح عقود التشغيل، حيث صرحت أنها تعمل بمدرسة ابتدائية ووصل عدد المستفيدين من عقود التشغيل العاملين بذات المدرسة 70 مستفيدا، وهو ما يوضح أن عدد العاملين في إطار عقود التشغيل يفوق في بعض الحالات ربما عدد التلاميذ، حيث طرح في سياق مواز العديد منهم مشكلة عدم تلقيهم المنحة الخاصة بشهر جوان والمقدرة بثمانية آلاف دينار. ورد من جهتهم مسؤولو مديرية التشغيل بولاية تيارت، فيما يخص فسخ عقود التشغيل لهؤلاء، أنه جاء بناء على تنفيذ تعليمات والي الولاية التي صدرت في وقت سابق، وحث فيها مديرية التشغيل على التحقيق في مدى قيام الشباب المستفيدين بمهامهم عبر مختلف المؤسسات العمومية، وحثهم على تطهير قوائم المستفيدين من منح التشغيل ممن لا تتوفر فيهم الشروط، حيث تم تطهير القائمة في بداية الأمر من حوالي 20 ألف مستفيد، ثم تلتها عملية شطب أكثر من أربعة آلاف مستفيد، حيث تبين أن الكثير منهم لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، منهم طلبة جامعيون ما يزالون لم ينهوا دراستهم ونساء ماكثات بالبيت وتجار وحرفيون اغتنموا الفرصة للاستفادة من هذه الصيغة لتلقي منح شهرية دون بذل أي جهد، في وقت أن القانون المؤطر للعملية يوضح أن كل مؤسسة عمومية يتم تزويدها ب 15 بالمائة من الموظفين في إطار عقود التشغيل كأقصى حد، لكن الواقع أكد عكس ذلك، بل أن مصالح بعض البلديات فاق عدد الملتحقين للعمل بها في إطار عقود التشغيل ألف مستفيد، كما هو الحال ببلدية فرندة، وغيرها. وبعض المؤسسات العمومية تسجل نساء ماكثات بالبيت وموظفين يتم إمضاء كشوف التنقيط للعمل في كل شهر دون تواجدهم بتلك المؤسسات.هذا، وبالعودة لمشكلة الشباب الذين تم فسخ عقودهم، أوضح مسؤولون بمديرية التشغيل أنه تم تكليف لجان تقوم بمعاينة وزيارات لمختلف المؤسسات العمومية، وقد زارت تلك اللجان مؤخرا 120 مؤسسة تربوية، ووجدت عددا قليلا فقط ممن يستفيدون من عقد التشغيل يعملون فعليا، وعليه تم فسخ عقود البقية.