تطهير في قوائم صيّغ التشغيل؟

كُشف مؤخرا عن وجود تلاميذ وطلبة ضمن قوائم عقود الإدماج المهني وتبيّن من تحقيقات إدارية و أمنية أن مستفيدين من قروض وكالات دعم تشغيل الشباب قد اقتنوا سيارات وشققا بدل عتاد الاستثمار وأن هناك من سافروا للتّنزه بالأموال أو تبخّروا في الطبيعة .كما تأكدت فرق مراقبة بعدد من ولايات الوطن أن مشاريع في ما يعرف بالجزائر البيضاء ليست سوى أفعالا سوداء في حق الوطن والمال العام، وأن مؤسسات نظافة متعاقدة مع بلديات لا تقوم بعملها وفق ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.تلك عيّنات مما يحصل للمال العام، ولصيّغ يفترض أنها موجهة لامتصاص البطالة ومنح الشباب فرصا للاستثمار، وهي أشكال تحايلية أضرّت بمصداقية الإجراءات المساعدة على التشغيل على أهميتها.أن يسجل أطفال في عداد عمال موزعين على أشغال منفعة عامة و إدارات يفترض أنها تخضع يوميا للرقابة والمتابعة، فهذا يعني أن هناك شرخ عميق في إدارة الأمور، وأن العلاج لا يكمن في رفع حجم الأموال بل في تتبع وجهتها.فمن غير المعقول أن لا يتفطن القائمون على أمور التشغيل في مختلف الولايات أن قوائمهم تتضمن أسماء لا وجود لها على أرض الواقع، ومن غير المقبول عدم التأكد من كون من حصل على عقد إدماج مهني هو فعلا ذلك البطال المطلوب، ثم كيف يقبل طلب عمل لطفل دون أن يثير سنه الشك؟.جميل جدا أن تلجأ وكالات «لانام» إلى شطب الكثيرين وتُطهّر قوائم من أدمجوا مهنيا وفق الصيغ التشغيلية المتعددة، لكن عندما نعلم أن الدافع لذلك هو تراجع حصص الولايات من المناصب، نفهم أن الوفرة فتحت شهية المتحايلين وسمحت بدس أسماء بطرق غير قانونية على حساب العاطلين و أموال الشعب.أما ما يحصل في تمويل مشاريع شبانية فيعد أسوأ بكثير، بعد أن تبخرت أموال طائلة في مشاريع من ورق طار أصحابها إلى حيث لا يمكن للعدالة الجزائرية أن تطالهم، وإذا كان بعض من فشلوا لا لوم عليهم، بعد أن اصطدموا بمنافسة غير شرعية في سوق لا تعترف بالفاتورة، تبقى مبررات آخرين غير مفهومة وأحيانا مجانبة للمنطق.سنوات طويلة من حياة بناء اقتصاد جزائري متين ضاعت مع ثقافة الإتكالية وممارسات فوّتت فرصة الاستفادة من مغزى خلق وكالة لدعم الاستثمار الشباني، إلى درجة أن شاحنات ممولة بأموال «أنساج» أصبحت موضوع نكتة و ظاهرة متنقلة للعبث بالمال العام، إلى درجة أن بعضها معروض للكراء كأماكن للسهر وفكّكت أخرى لتباع في سوق الخردة أو تهرّب إلى ما وراء الحدود. كما أصبح كثيرون ينظرون إلى وكالة التشغيل على أنها فرصة للحصول على ما يشبه منحة بطالة، بعد أن فضّل مديرون ورؤساء مصالح وضع أبنائهم وزوجاتهم وأبناء قبيلتهم على رأس قوائم المستفيدين.الكثير من القضايا تم رفعها في العدالة لتحصيل أموال القروض وآلاف الأشخاص أسقطوا من قوائم عمال الإدماج المهني، لكن هذه الإجراءات تظل عديمة الجدوى، طالما حرّكها صداع اقتصادي لا وازع التقويم، كما لا يمكن الاكتفاء بالشطب والحرمان طالما من ساعدوا على حصول ذلك لا يزالون في مواقعهم ولم تطلهم يد العقاب بعد.