تطهير العاصمة مشروع معلق إلى حين

لا تزال تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بالتخلص من النفايات، خاصة في العاصمة، تلاحق رؤساء المجالس البلدية الذين دخلوا في رهان جدي للقضاء على مظاهر تراكم القمامة واستنفروا مصالحهم لتحسين المنظر العام الذي لا يزال يثير حفيظة الوالي، السيد عبد القادر زوخ الذي وجه توبيخات شديدة اللهجة للمنتخبين لإدراج هذا الموضوع في قائمة أولوياتهم لضمان إعادة "البهجة" إلى سابق عهدها.وقد صعد والي العاصمة من لهجته في مخاطبة المنتخبين على مستوى المجالس المحلية للواقع غير المرضي الذي تعرفه أغلب بلديات العاصمة، التي لا تزال تعيش على وقع الفوضى وترسم النفايات ملامحها بشكل جعلها تتذيل الترتيب العالمي للعواصم، حيث اعتمدت المعاهد المتخصصة في المجال في تصنيفها هذا على أكثر من عامل ومنها نظافتها، وتساءل الوالي عن جدوى الإمكانيات الضخمة المسخرة في سبيل إعادة الوجه الجمالي للعاصمة، مشددا على التدخل شخصيا والوقوف على مدى تطبيق تعليماته على أرض الواقع.وشدد الوالي في أكثر من مناسبة على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على المحيط والقضاء على البنايات غير القانونية، وتحسين الخدمة العمومية للمواطنين، لاسيما بعد توفير جميع الإمكانيات التي تتيح لهم الحفاظ على الجانب البيئي والقضاء على كل ما يشوه العاصمة، التي من المنتظر أن تكون من بين المدن الإستراتيجية مستقبلا، وأشار إلى أن أغلبية البلديات لا تزال تواجه مشكل النفايات، مما أثار انتقاده، متهما بعض رؤساء البلديات ب«التماطل في اتخاذ قرارات صارمة بشأن وضع حد للظاهرة"، مطالبا ب«إعادة الانتشار في الميدان" من أجل التقرب من المواطنين وتحسين الخدمة العمومية، لاسيما في مجال النظافة والمحيط وعصرنة الإدارة.وأشار السيد زوخ إلى أن الاجتماع الذي جمعه مع المنتخبين يدخل ضمن الاجتماعات المبرمجة مع الحكومة، وآخرها كان في نهاية شهر أوت، حيث اجتمع كل من الوزير الأول السيد عبد المالك سلال والولاة المنتدبين، من أجل "بعث حركية جديدة" لمكافحة البيروقراطية والقضاء على البنايات غير القانونية، بالإضافة إلى التخلص من مشكل نقص النظافة الذي لا يزال يلاحق العاصمة، بالرغم من الإمكانيات الهائلة التي سخرتها السلطات لتحسين المحيط، على غرار النشاطات والبرامج المكملة لعملية التنظيف، كما هو حال برنامج "الجزائر لا تنام" وكذا "ورشات العاصمة البيضاء".وكشف المسؤول في السياق، عن أن الولاية مستعدة لمنح الدعم للبلديات ذات الميزانية الضعيفة، في حين تعمل على متابعة البلديات الميسورة التي تتكفل بكامل الأشغال وتوفير الإمكانيات من ميزانيتها، قائلا في هذا الصدد؛ "إن الإمكانيات موجودة ويبقى التطبيق والمتابعة في الميدان، كما ينبغي على كل منتخب على مستوى البلدية التكفل بمنطقة يتابع بها عن كثب وبانتظام عمليات جمع النفايات المنزلية ومحاولات البناء غير القانوني"، معترفا ب"انعدام الثقة" بين الإدارة والمواطنين، مما أدى به إلى مطالبة المنتخبين والمسؤولين المحليين ب"السعي إلى كسب ثقة السكان من خلال إتقان العمل".