تطبيق القانون على المصانع قد يغلق 90 بالمائة منها بسبب التلوث

تشهد العديد من المناطق الصناعية بوهران تلوثا خطيرا على البيئة بعد الاختلال كبير الذي تعرفه الكثير من المواقع الصناعية جراء التلوث والرمي العشوائي للنفايات والإفرازات السامة والخطيرة التي باتت تنتجها المناطق الصناعية، خاصة بالتجمعات السكنية الجديدة التي أصبحت تنتشر فيها المصانع كالفطريات منها من يعمل بطريقة شرعية وآخرى خارج القانون، ما زاد من تعفن الوضع البيئي. وجراء ذلك فقد قامت مديرية البيئة بعملية تشخيص وفحص 60 مؤسسة صناعية ناشطة بالعديد من أحياء الولاية من أصل 500 مؤسسة أثبتت التحقيقات أنها تقوم بتلويث المحيط، وأصبحت سببا في إصابة العديد من المواطنين بأمراض خطيرة خاصة التنفسية منها، في الوقت الذي باتت تتلقى فيه المديرية العديد من الشكاوى من قبل المواطنين والتي دفعت بالمديرية إلى إمهال أصحاب تلك المؤسسات مدة 6 أشهر لتدارك الوضعية، قبل اتخاذ إجراءات الغلق، حيث تم توجيه في ذلك 50 إعذارا عبر 4 بلديات، كما تم إمهال أيضا مجمع سوناطراك مدة 7 سنوات تنتهي إلى غاية 2015 بعد التلوث الحاد بالمنطقة الصناعية لأرزيو والتي تنبعث منها مواد غازية وكيماوية خطيرة من مركبات الأمونياك والتي أصبحت مصدر إزعاج سكان أرزيو والمناطق المجاورة لها، حيث أحصت مصالح الصحة بالبلدية عن وجود مريض أو أكثر في البيت الواحد بعدما تم تسجيل 1825 حالة كشف صحي وفحص طبي للحالات التي تعاني من التهابات تنفسية. وأوضح من جهته مسؤول بمديرية البيئة أنه لو قمنا بتطبيق القانون حرفيا فإن 90 بالمائة من المؤسسات الصناعية سيتم غلقها نتيجة تردي الوضع البيئي والإفرازات السامة المنبعثة منها، لكن أمام طرح المشكل الاجتماعي والمتمثل في تسريح العمال فقد تم تسطير برنامج عمل لمعالجة الأمور بالتريث في الوقت الذي تم إحصاء فيه أكثر من 40 مؤسسة تنشط بدون رخصة استغلال و30 محطة غسل وتفريغ ليس لها رخصة استغلال أيضا، ماعدا السجل التجاري، فيما تم فحص أكثر من 30 مؤسسة متواجدة ببلدية بئر الجير وقديل والسانيا ووهران، فيما يبقى مشكل نقص المراقبين مطروحا بمديرية البيئة لمعاينة جميع النقاط السوداء فيما يخص المؤسسات الصناعية الملوثة للمحيط والبيئة، وتفعيل جميع القرارات لتطبيق القانون بعد الإعذارات التي وجهت للمصانع، خاصة أن هناك العديد من الحركات الجمعوية خرجت تطالب بحماية البيئة من التعفن الحاصل.