تضمن تحفيزات غير مسبوقة للاستثمار الوطني والأجنبي ‏عرض مميّزات قانون المالية الجزائري بمرسيليا

 
 
سيتم غدا بمدينة مرسيليا الفرنسية عرض ومناقشة مزايا قانون المالية الجزائري 2012 من قبل خبراء ومختصين جزائريين وفرنسيين في ورشة خاصة يتم عبرها التركيز على أبرز وأهم الإجراءات الجديدة الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد مبتكرة ومحفزة بالنسبة للمؤسسات الأجنبية وخاصة الأوربية منها التي تسعى لتوسيع استثماراتها وولوج أسواق محفزة وآمنة خاصة في ظل الأزمات المالية والسياسية التي تعيشها العديد من دول المنطقة.
ويأتي اهتمام المنظمات والخبراء الأوربيين بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية الجزائري للسنة الجارية على خلفية الأزمات المالية التي تعصف حاليا باقتصاديات عدد من الدول الأوربية التي تبنت سياسات تقشفية صارمة انعكست سلبا على قطاع الاستثمار واكبر الشركات المصنعة والمنتجة مما دفع بالخبراء والمختصين إلى تبني سياسات ومخططات إنقاذ عاجلة يتم من خلالها التركيز على أسواق جديدة وواعدة مع تركيز الاهتمام على عامل الامن والتحفيزات الاقتصادية.
ونزولا عند طلب عدد من الشركات والمستثمرين الأوربيين بادرت ''هيئة المالية والاستشارة المتوسطية'' الى تنظيم ورشة خاصة حول قانون المالية الجزائري، علما ان الهيئة تضم ممثلين عن بنوك ومحامين وخبراء في المحاسبة والمالية وهيئات مختصة في التكوين والتمويل الخاص والمنتشرة بمنطقة الألب وكوت دازور وعدد من دول حوض المتوسط على غرار تونس، المغرب، الجزائر ولبنان بالإضافة الى أعضاء من ''شبكة مينا'' الخاصة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وتم اختيار دار البورصة بمرسيليا لتنظيم الورشة تحت رعاية اللجنة الجهوية للبنوك.
وسيتم التطرق بالتفصيل الى الآليات القانونية والتطبيقية الجديدة التي جاءت في قانون المالية 2012 والتي تنصب في مجملها في خانة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة من جانب تخفيف الضرائب وكذا تلك الخاصة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار والموجهة في مجملها وبشكل خاص لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الجانب المتعلق بإعادة جدولة الديون البنكية وتسهيل عملية الدخول الى سوق المناقصات والتي سيكون لها تأثير اقتصادي ايجابي على المؤسسات.
ولن يفوت الخبراء المشاركون في هذه الورشة هذا اللقاء دون الحديث عن جملة التحفيزات الجديدة الخاصة بتخفيف الإجراءات الخاصة بالحصول على العقار وتحويل الأرباح بالنسبة للشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر ..وفي هذا السياق فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية الناشطة بالجزائر مدعوة الى التخلي عن منطقها وسياستها التجارية للاستثمار أكثر في القطاعات الاقتصادية المربحة والتودد أكثر فأكثر للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين.
للإشارة حمل قانون المالية 2012 جملة من الإجراءات لصالح المواطن أولا، ثم المؤسسة والاستثمار وذلك دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة، ويمكن القول أن قانون المالية الحالي قد جاء ليجعل الجباية في خدمة المواطن والمؤسسات والاستثمار بشكل خاص وقد تمت فيه الاستجابة لتطلعات المستثمرين الوطنيين والأجانب وبددت بشكل المخاوف غير المبررة التي أبداها الكثيرون منهم.