تصطدن أصحاب السيارات الفاخرة

تشكل جريمة تزوير السيارات حقيقة تكشفها يوميا تقارير ومحاضر الدرك الوطني، وهي ظاهرة تعتبر امتدادا للجريمة المنظمة، والتي تعد من أبرز الآفات الاجتماعية في وقتنا الراهن نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية، كما أن خطرها مرتبط بالاقتصاد، حركة الأموال وأيضا الجماعات الإجرامية الدولية حيث بات ملكو السيارات مستهدفين من طرف عصابات مختصة، خاصة مع تنوع علامات السيارات واختلاف أسعار قطع غيارها.====لطيفة مروان ====وتختلف الأساليب المستخدمة في سرقة السيارات من عصابة إلى أخرى حيث يعتمد المجرمون على الضحية خاصة أصحاب سيارات الأجرة وسيارات النقل غير الشرعي أو شاحنات النقل العمومي لنقلهم إلى أماكن يحددونها مسبقا، مقابل مبلغ مالي مغر، وبخطة محكمة يتم توجيههم نحو الطرق الثانوية للانفراد بهم بعيدا عن الأنظار, حيث يتم الاعتداء عليهم والاستيلاء على مركباتهم, ويستعمل هذا الأسلوب عند التنقل من ولاية إلى أخرى خاصة على مستوى المحطات البرية ومحطات سيارات الأجرة.وفي خطة أخرى يقوم المعتدون بمحاصرة الضحية بسيارتين ويجبرونه على التوقف اضطراريا ثم الاعتداء عليه وسلب سيارته، أو القيام بتتبع سيارة معينة ينوون مسبقا سرقتها إلى غاية وصولها إلى ممهل ثم يقومون بالاصطدام بمؤخرتها ليرغموا سائقها على التوقف لغرض التأكد من سلامة سيارته وعند نزوله يعتدون عليه ويسلبون سيارته.كما يتم الترصد للضحايا في أماكن صعبة أو أماكن تقل فيها حركة المرور, وبعد توقف الضحية اضطراريا يعتدون عليه ويسرقون سيارته. بالإضافة إلى سرقة السيارة من مكان ركنها أو توقفها بعد عملية رصد للضحية. وأكثر السرقات انتشارا هو نسخ مفاتيح السيارات, ثم الترصد لصاحب المركبة بعد الحصول على رقم تسجيلها, وعند ركنها في مكان ما تتم سرقتها بسهولة.فيما وجد المجرمون طريقة جديدة وهي استعمال الفتيات بعد ربط مواعيد غرامية مع الضحايا ليتم بعدها الاعتداء عليهم بالاتفاق مع باقي العصابة وتجريدهم من ممتلكاتهم وتعتبر هذه الطريقة الأسلوب الأكثر استعمالا ورواجا لدى العصابات... الدرك الوطني يعد العدة لمواجهة هذه الظاهرةاتخذت وحدات الدرك الوطني إجراءات صارمة لشل نشاط هذه العصابات المختصة في سرقة المركبات مركزة في نشاطها على دراسات تحليلية للظاهرة والتي خلصت إلى إعداد بطاقات تحليلية مرفقة لشبكة الطرقات مجسد عليها نقاط وأماكن ارتكاب السرقات، وبرمجة خدمات خاصة في إطار شرطة المرور ومراقبة الإقليم طبقا للمعطيات المتوفرة باستغلال الخريطة الإجرامي، إلى جانب تكثيف وحدات حرس الحدود التي تقوم بالدوريات في الشريط الحدودي وضبط كل ما يمر بشكل غير قانوني عبر مسالك العبور المشكوك فيها لغرض ضبط السيارات المهربة أو السيارات المستعملة في التهريبكما وسعت المصالح نشاطها لمحاربة شبكات تزوير السيارات والوثائق قصد وضع حد للشبكات المختصة في سرقة السيارات لما لهما من ارتباط وثيق. وفي هذا الإطار تتوفر مصالح الدرك الوطني على دائرتين على مستوى معهد علم الإجرام "دائرة فحص المركبات ودائرة الوثائق" مهمتهما مراقبة السيارات المشبوهة من طرف دركيين خبراء تقنيين.. عقوبات صارمة قررها قانون العقوبات لبارونات السياراتومن جانب الإطار القانوني لضبط الظاهرة والتقليل منها، أكد المحامي "ك.عقبة" أن التطبيق القانوني صارم بخصوص هذه الجريمة، فإذا كانت السرقة فردية فالعقوبة المقررة أقصاها خمس سنوات وهو ما تنص عليه المادة 350 من قانون العقوبات، أما إذا كانت السرقة ارتكبتها جماعة الغرض منها تكوين جمعية أشرار، والسرقة بالتعدد فتعد الجريمة هنا جناية ، والعقوبة المقررة لها عشر سنوات وتصل إلى20 سنة سجنا إذا ارتكبت السرقة في طريق عمومي المادة352 من قانون العقوبات، أما إذا ارتكبوا الجريمة باستعمال أسلحة فالعقوبة تصل إلى الإعدام وهو ما تنص عليه المادة351 من قانون العقوبات.