تصريحات وزارة الداخلية تضع السلطة في "قفص الاتهام"

أثارت تصريحات مدير مصلحة عصرنة الإدارة بوزارة الداخلية أول أمس، المتعلقة بوجود 3 ملايين جزائري متوف لا يزال حيا في سجلات الحالة المدنية، استنكار الأحزاب والشخصيات المحسوبة على المعارضة، التي أكدت أن هذه التصريحات دليل قاطع على ما قالته في وقت سابق حول استعمال أسماء الموتى في القوائم الانتخابية وحملة التوقيعات لخدمة أطراف معينة، مما يؤكد جليا أن الانتخابات التي عرفتها الجزائر طيلة السنوات الماضية كانت "مزورة"، في وقت تحاول أحزاب السلطة تبرير الأمر بأنه من الأخطاء الإدارية التي يجب تداركها ولا علاقة لها بالانتخابات. أكد الناطق باسم حزب جيل جديد، سفيان صخري، أن المراقبين التابعين للحزب، كانوا قد رفعوا تقارير في هذا الشأن خلال المحليات، التشريعيات والرئاسيات الماضية، حيث كانت القوائم الانتخابية تحوز على أسماء لأشخاص متوفين، واستدل ببلدية القبة بالعاصمة، وأضاف بأن البطاقية الانتخابية الحقيقية غير معروفة لدى الأحزاب، حتى أن الملاحظين الدوليين كانوا قد طالبوا بها ولم يتحصلوا عليها لأنها "مزورة"، مشيرا إلى أن الحزب قدم تقارير وطعونا إلى لجنة مراقبة الانتخايات ولكن لم تهتم بالأمر، معتبرا بأن هذه الأصوات كانت تمنح لدعم مرشح السلطة، مشيرا إلى أنه دليل على "النية السيئة" للسلطة. من جانبه، أوضح النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أن الوعاء الانتخابي في 1995 كان حوالي 11 مليون، ثم صعد العدد إلى 15 مليون تقريبا بالرغم من الأزمة التي عرفتها الجزائر، مشيرا إلى استعمال أسماء لأشخاص قضوا خلال العشرية السوداء لتزوير الانتخابات، إلى جانب "التسجيلات المتكررة" للأسلاك المشتركة، وأضاف بأن القوائم الانتخابية أضحت لا تتماشى مع عدد السكان، ولهذا لابد من تنصيب هيئة وطنية لمعالجة القائمة الانتخابية تعمل طول السنة لتطهيرها من الموتى والأسماء الوهمية، متهما الداخلية بالمسؤولية عما حدث. في المقابل، حاول المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، سعيد بوحجة، تبرير تصريحات الداخلية على أنها تخص الأحياء الذين لم يسجلوا في حياتهم في القوائم الانتخابية، وحرموا بذلك من حقهم في الانتخاب، ليعود ويتهم المعارضة بالتشويش، مفندا أن تكون قد رفعت تقارير بهذا الخصوص، كما دافع عن وزارة الداخلية، وحمل البلديات مسؤولية عدم تسجيل الوفيات في سجل الحالة المدنية، قائلا "الأميار يتحملون المسؤولية". في السياق، كشف النائب عن حزب العمال جلول جودي، أن حزبه كان من الأوائل المطالبين بتحيين القوائم الانتخابية، منذ سنوات طويلة، موضحا بأن الإدارة في وزارة الداخلية هي التي تتحمل مسؤولية التصريحات الأخيرة وعليها أن تقضي على المشكل من خلال تحيين القوائم بصفة دورية.