تسهيلات في قانون المالية التكميلي ضرورية للمؤسسة

الإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة والعملية لجعل الاقتصاد الوطني، يتجاوز الأزمة التي تعرفها سوق النفط المتميزة بتراجع كبير في أسعار المحروقات، شكل مطلبا ملحا لنادي التفكير حول المؤسسة «كار»، الذي يرى أنه من الضروري إدراج إجراءات جديدة، لصالح المؤسسات الجزائرية في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي يتواجد حاليا على طاولة الحكومة.سجل نادي «كار» من خلال بيانه الذي تلقت «الشعب» نسخة، عدة نقائص أثرت سلبا على ديناميكية المؤسسات والاستثمار بصفة عامة، زادها تعقيدا تهاوي أسعار النفط، الذي تعتمد على مداخليه الجزائر بصفة شبه كلية (97 بالمائة) في ميزانياتها السنوية وبرامجها الخماسية.هذه الوضعية «المقلقة جدا» بنظر الخبراء في هذا النادي، والتي لا تبعث على الارتياح بالنسبة للمبادلات التجارية وميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة بصفة عامة، الذين اعتبروا من خلال البيان أن هناك فرصا كثيرة ضاعت، وكان بإمكان الجزائر، تفادي مثل هذه الوضعيات الاقتصادية، إذا ما غيرت من سياستها الاقتصادية المعتمدة على المحروقات .وأمام هذا الوضع، لا بد من اعتماد الحل الوحيد لتفادي هزات اقتصادية قد تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الوطني، وذلك بتنويع الصادرات، والذي لن يتأتى إلا بخلق المؤسسات وتوسيع نسيجها في كل القطاعات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل على غرار السياحة والفلاحة ....كما يمكن – حسب نادي التفكير حول المؤسسة «كار»- اللجوء إلى استعمال موارد صندوق ضبط الإيرادات، لمواجهة هذه الأزمة البترولية .بالرغم من أن هناك بعض القوانين التي تخدم حرية الاقتصاد في الجزائر، لكن يبقى تطبيقها هو المشكل، الأمر الذي يؤدي إلى غياب ديناميكية الاستثمار في الجزائر التي تقوي روح المبادرة لدى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، لذا لابد على السلطات، اتخاذ التدابير اللازمة، التي من شأنها إعطاء ديناميكية للاستثمار وإحياء القطاع الاقتصادي من خلال تعميم الحرية الاقتصادية.ويندرج اللقاء الذي ينظمه نادي التفكير «كار» يوم الثلاثاء بفندق «سوفيتال» في إطار بحث كيفية مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة النفطية، من خلال الرؤى والتصورات التي يقدمها الخبراء لهذا الانشغال.