تسليم سكنات «عدل» العام القادم والأولوية لمكتتبي 2001 و2002

أكد، أمس، عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أن سكنات «عدل 1 و2» ستسلم سنة 2015، على أن تكون الأولوية المطلقة لمكتتبي 2001 و2002 ومكتتبي السكن الترقوي العمومي الذين حولوا من هذا الصنف، قائلا إنه، لأول مرة، يصبح للمواطن الجزائري وثيقة مالية رسمية تربطه بالدولة، مضيفا أن هناك 400 ألف وحدة سكنية إضافية، مسجلة في الخماسي المقبل، وأن القطاع يسعى جاهدا للتوزيع العادل للسكنات بكل أصنافها.أعرب تبون لدى ترؤسه الاجتماع التقييمي لمديري السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الوطن، المنظم بفندق «الأوراسي»، بحضور الأمين العام للمركزية النقابية، عن التزام قطاعه، نهاية الخماسي، بإطلاق جميع البرامج السكنية للخماسي الثاني بنسبة 100 من المائة، موضحا أن البرنامج يتضمن مليونين و233 ألف وحدة سكنية، انطلق، لغاية 2014، في مليونين و140 ألف وحدة سكنية، أي ما يقارب 96 من المائة من الحجم الكامل لبرنامج رئيس الجمهورية، وما تبقّى من الخماسي يمثل 95 من المائة، وهي على وشك الانطلاق، منها 46 من المائة أبرمت صفقاتها ولم تجسد بعد في الميدان.وفي هذا الصدد، أبدى تبون ارتياحه لوتيرة إنجاز السكنات على مستوى الولايات، مشيرا إلى أن هناك ولايات أخرى يجب إعادة النظر في العنصر البشري أو تأطير المديريات على مستواها.وفيما يتعلق باستهلاك القروض، قال الوزير إن العام الماضي شهد استهلاك ما يقارب 546 مليار دج، أي ما يعادل 7 ملايير دولار، مضيفا أنه تم التركيز على الرقابة في التوزيع عن طريق البطاقية التي وصل عدد المستفيدين فيها من سكنات أو قطع أرضية أو المساعدة لبناء السكن إلى ما يناهز 5 ملايين و500 مستفيد، قصد تفادي ازدواجية الاستفادة من السكنات، مشيرا إلى أن الذين تسللوا إلى قوائم المعوزين هم أمام العدالة.وقال أيضا، إن هناك حركية في وتيرة الإنجاز بكل من الجنوب والهضاب العليا، خاصة بعد قرار الوزير الأول فتح المجال للتجزئة، حيث تم خلق لغاية اليوم حوالي 1098موقع، وبحسبه فإن استراتيجية السكن تتطلب بإلحاح أن يفتح المجال للمواطن للاستفادة من قطعة أرض، بحكم أن بعض المناطق لها تقاليد ترفض السكن الجماعي.وجدد تبون تأكيده، أنه في سنة 2018، سيتم القضاء على أزمة السكن بالجزائر، وأنه في 2015 والثلاثي الأول من سنة 2016 يتم القضاء على البيوت القصديرية، خاصة موقع عين النعجة الذي يشهد انتشار هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هناك 571 ألف وحدة سكنية وضعت للبيع، لكن العملية تسير ببطء بسبب طول الإجراءات وأن 20 من المائة من الساكنين ليسوا المستفيدين الأصليين، مؤكدا أن مشاكل الوعاء العقاري سويت بنسبة 80 من المائة وما تبقى موجود على مستوى الولايات.الأولوية في مشاريع البناء للإنتاج الوطنيوأضاف وزير السكن، أن التزام الوزارة مبني على أرقام وحقائق والسعي لبناء سكنات بقدرات وبمواد وطنية، حيث أرسلت تعليمة لكل المؤسسات لإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني ذي الجودة دون اللجوء إلى الاستيراد إلا في حالة الندرة.وبالمقابل، فإن الوزارة الوصية بصدد التعامل بالتراضي مع 43 مؤسسة، تتوافر على درجات عالية في الإنجاز، وجاهزة للانطلاق في الخماسي الأول في إطار ما يسمى القوائم الصغيرة، بالإضافة إلى تصنيع السكن للزيادة في وتيرة الإنجاز والجودة. وفي هذا السياق، قال تبون إن هناك إجراءات في إطار تصنيع البناء وستكون الصفقة الأولى بالشراكة بين مؤسسة جزائرية خاصة ونظيرتها الفرنسية، ومن المتوقع أن يكون أول اتفاق، الأسبوع المقبل، بحسب ما أفاد به الوزير.وأضاف، أن هناك 12 مؤسسة منها أربع مؤسسات أجنبية ستستقدم مصانعها إلى الجزائر، بما فيها شركات صينية ضخمة قدمت عروضا بإنجاز من 20 ألفا إلى 200 وحدة سكنية سنويا لاستكمال ما تبقّى في الخماسي والشروع في الخماسي الجديد. وكشف في هذا الشأن، عن تنصيب مديرين مساعدين وعامين مستقلين، لتسريع دراسة طلبات 400 ألف سكن للفترة 2014-2015.من جهته دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى وضع الثقة في الإنتاج الوطني في مجالات مواد البناء، الترصيص والخزف وغيرها والأولوية في إدماجهم في المشاريع السكنية، لاستحداث مناصب الشغل وتشجيع الإنتاج الوطني الذي يتميز بالجودة.