تسجيل 906 حالات طلاق بقسنطينة السنة الماضية

سجلت مصلحة الحالة المدنية بالمندوبية البلدية سيدي راشد، ببلدية قسنطينة، زيادة ملحوظة في عدد حالات الطلاق لسنة 2014.ارتفعت مؤشرات الطلاق بالولاية لتصل إلى 906 حالة اعتمادا على إحصائيات مؤكدة لدى المصالح المختصة، كما تم في هذا الصدد توثيق197 حالة قبل البناء. هذا النوع من الطلاق الذي يشهد مضاعفة في أرقامه بنسبة تصل إلى النصف، خصوصا في فترة الصيف، حيث سجل مقياس الطلاق في شهر جويلية لصيف 2014 أكثر من 48 حالة، فيما سجل شهر جانفي لنفس السنة 19 حالة.وتشير التقارير التي تحصلنا عليها أيضا زيادة مثيرة للاهتمام في نسب الطلاق في صيغته بالتراضي، والذي يرجع سبب اختياره كحل وسط بين الأزواج خصوصا ذوي المستوى التعليمي المقبول، إلى تجنب الدخول والعائلة في دوامة القضاء وما يترتب عنه من تكاليف مادية ومعاناة نفسية، خصوصا في وجود أطفال بين الزوجين. كل هذه الأسباب وغيرها تدفع به في كثير من الأحيان صوب أروقة المحاكم والعزوف عن تحقيق حلم الزواج وإتمام نصف الدين.ويرى مختصون في علم الاجتماع وعلم النفس أن هذه الزيادات مردها إلى مجموعة من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، التي تقف كحجرة عثرة أمام نجاح الشاب الجزائري في إتمام مشروع الزواج وتكوين أسرة يسكن إليها. ويأتي في مقدمة هذه الأسباب الفقر، البطالة، والسكن، حيث يلجأ أغلب الأزواج للسكن العائلي الذي لا يتحمل أصلا أفراده الأصليين لضيقه. البطالة التي يعاني منها الشباب الذي يجد نفسه مرغما بسبب تقدم السن وضغط العائلة للإقدام على خطوة الزواج رغم عدم امتلاكه لوظيفة قارة، صغر سن بعض الأزواج الذي لا يمكنهم من تحمل تبعات الارتباط ومتطلباته، زيادة على التكاليف المادية الكبيرة التي يخلفها الزواج والتي تتحول إلى ديون تثقل كاهل الشاب المتزوج حديثا.