تسجيل 11 حالة تسمم غذائي منذ بداية العام في العاصمة

تخوفات من ارتفاع العدد خلال الولائم والأعراستسجيل 11 حالة تسمم غذائي منذ بداية العام في العاصمةسجلت ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من العام الجاري تراجعا في عدد الإصابات بالتسمم الغذائي ب 11 حالة فقط وذلك على ضوء تقرير رفعته مديرية الصحة مؤخرا حسب ما أكده مسؤول من مديرية التجارة.أفصحت الأرقام التي خضعت لدراسة ورقابة مديرية الصحة لولاية الجزائر عن 11 حالة تسمم غذائي خلال السداسي الأول من 2016 (1 جانفي إلى 30 جويلية) وقد تم تبليغ مديرية التجارة بالحالات المعنية لمتابعة المتسببين في ذلك حسب رئيس فرقة قمع الغش ومراقبة التجارة السيد دهار العياشي. وقال السيد دهار إن التقرير الذي تلقته مصالحه سمح بكشف المتسببين في هذا التجاوز الخطير في حق المستهلك حيث شرعت المديرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير محاضر رسمية للمتابعات القضائية في حق هؤلاء. كما أكد رئيس فرقة قمع الغش في تصريحه أنه رغم أهمية الكشف عن التجار المهملين لشروط الحفظ والنظافة فإن ال 11 حالة تعد قليلة مقارنة بما سبق وبالنظر إلى عدد التجار الناشطين في الميدان وكذا عدد الساكنة.وأشار السيد دهار في السياق ذاته إلى أن تقرير مديرية الصحة لولاية الجزائر رصد مجموعة من مسببات التسمم الغذائي وعلى رأسها اللحوم المفرومة البيتزا السندويتشات اللحوم البيضاء الحلويات والمرطبات البطاطا المقلية في زيوت مستعملة لعدة مرات ناهيك عن البيض المعرض لأشعة الشمس مباشرة. ولم يخف ممثل مديرية التجارة في تصريحه لواج التخوف الكبير من إصابات التسمم الغذائي على مستوى الولائم والأعراس في البيوت وقاعات الحفلات خاصة في فترة العطل حيث تتمسك الأسر بمواعيد أفراحها في الصيف. وحذر القائمين على هذه المناسبات العائلية من إهمال كيفية حفظ اللحوم الحمراء منها والبيضاء خاصة وأن غالبية البيوت لا تملك ما يكفي من الثلاجات لحفظ مقتنياتها. كما تغفل الأسر - يضيف دهار - شروط نظافة المكلفين بالطبخ وعدم التحقق من سلامتهم من أي مرض معد قد يتنقل عن طريق اللمس. واعترف رئيس فرقة الرقابة في سياق ذي صلة أن مصالحه لا تستطيع مراقبة قاعات الأعراس لأنها فضاءات عائلية مغلقة) لكن يمكن ذلك في حال تكليف صاحب القاعة بالتحضير للوليمة من شراء المواد الغذائية إلى تحضيرها. ورغم انتشار 13 مفتشية تابعة لمديرية التجارة على مستوى كل دائرة إدارية يبقى المواطن - حسب ذات المصدر - بعيد عن ثقافة الإبلاغ بالتجاوزات سواء في حقه أو في حق غيره إذا ما لاحظ أمرا يخالف شروط الاستهلاك الصحي المتعارف عليها.