تستلم سكناتها قبل نهاية السنة الجارية

كشف موسى غلاي والي ولاية تيبازة عن جاهزية 15ألف مسكن للتوزيع، قبل نهاية السنة الجارية مشيرا أنه تجري حاليا، عبر مختلف بلديات تيبازة أشغال إنجاز 23 ألف سكن، وهو ما أثار استحسان مئات المواطنين من طالبي السكن الذين طالما اشتكوا من التأخر الفادح في أشغال التهيئة الخارجية للكثير من المشاريع السكنية الموزعة عبر بلدياتها، على غرار حجوط بواسماعيل، سيدي غيلاس ومسلمون. لا يزال المئات من طالبي السكن على مستوى ولاية تيبازة، ينتظرون الفرج باستيلامهم سكناتهم الموعودة، التي أغلبها لم توزع بعد بسبب عدم استكمال التهيئة الخارجية، وحسب والي تيبازة موسى غلاي، فقد أكد أن مصالحه تعتزم توزيع 15ألف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية من أصل 23 ألف سكن تجري بها الأشغال وفق نسب تقدم متفاوتة، علما أن ذات المصالح تمكنت من توزيع 5000 سكن عمومي إيجاري خلال سنة 2017 . وعن أسباب عجز السلطات الولائية عن توزيع قرابة 14ألف وحدة سكنية خلال السنة الماضية، مثلما كانت تشير إليه. توقعات مصالح الولاية برر الوالي الأمر، بضعف وتيرة أشغال التهيئة بسبب نقص الموارد المالية . وأبرز في هذا السياق، أن مشكل تمويل المشاريع خلال السنة الماضية كان يشكل مشكلا وطنيا مجددا التذكير بالتدابير التي إتخذها الوزير الأول، ما ساهم في دفع مستحقات مقاولات الإنجاز التي بدورها استأنفت الأشغال. وكشف بالمناسبة، أنه يتابع بصفة دورية ملف السكن بالولاية من خلال لجنة ولائية يترأسها تجتمع أسبوعيا لدراسة تقدم الأشغال، سيما منها أشغال التهيئة الخارجية والداخلية ورفع العراقيل التي تحول دون تحقيق تقدم ملحوظ. وتحصي ولاية تيبازة حاليا 5000 سكن عمومي إيجاري عبر مختلف البلديات جاهزة وقابلة للتوزيع، حسب توضيحات الوالي، الذي أشار إلى إصداره لتعليمات تقضي بشروع لجان الدائرة في إجراء التحقيقات وإعداد قوائم المستفيدين، قبل نشرها وفق معايير شفافة سيما منها نشر صور المستفيدين وحالاتهم الاجتماعية. وبخصوص صيغة السكن البيع بالايجار عدل ، طمأن مسؤول الهيئة التنفيذية المكتتبين عن انطلاق أشغال إجمالي البرنامج المخصص لولاية تيبازة أي قرابة 10 آلاف وحدة مع تخصيص نحو 5500وحدة بمدينة تيبازة لوحدها و1033 بشرشال و1700بمدينة بوإسماعيل. وبدد الوالي، مخاوف مكتتبي هذه الصيغة السكنية المتعلقة بتعطل وتأخر أشغال الإنجاز مبرزا الانطلاقة التي وصفها ب الجيدة لوتيرة الأشغال بأغلب المواقع، وجدد التذكير بأسباب تأخر انطلاق أشغال إنجاز سكنات عدل بولاية تيبازة، نظرا لندرة الأوعية العقارية الصالحة للبناء ما يضطر السلطات الولائية إلى اللجوء إلى اقتطاع أراضي فلاحية ذات مردود ضعيف وتقديم الملف أمام لجنة وزارية يترأسها الوزير الأول للمناقشة ثم الموافقة.