تريفيديك يتهم السلطات الجزائرية باحتجاز العينات الحيوية لرهبان تيبحيرين

تضع قضية مقتل "رهبان تيبحيرين" السلطات في باريس في موقف حرج بين مطالب عدالتها التي تفتخر باستقلاليتها في كل المنابر وبين ضرورة تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر والظفر بالمكتسبات التي تمخضت عن اتفاق الصداقة الموقع بين البلدين في ديسمبر 2012 وبعد أيام فقط من تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس التي دعا فيها القضاء الفرنسي إلى احترام القوانين الجزائرية في عملية التحقيق تطفو إلى السطح مرة أخرى تصريحات نارية للقاضي المكلف بقضية "رهبان تيبحيرين" مارك تريفيديك يدعو فيها سلطات بلاده إلى الضغط على الجزائر لتسهيل عودة العينات الحيوية المستخرجة من جماجم الرهبان خلال الزيارة الأخيرة للوفد الفرنسي المكلف بالتحقيق إلى مقبرة الرهبان في ولاية المدية بين 12 و19 أكتوبر الماضي ونقلت إذاعة "فرانس انتير" تصريحات قاضي التحقيق حول استرجاع الأدلة التي وصفها بالحاسمة قائلا "هنالك فقط السلطات الفرنسية من تستطيع مساعدتي في هذا الموضوع ولن تتحرك السلطات الجزائرية إلا بعد ضغط من نظيرتها الفرنسية"، ليضيف "نحن بحاجة إلى حد أدنى من الضغط لنحقق تقدما في الملف" ويبدو أن القاضي الفرنسي المعروف بخرجاته الإعلامية يحاول اللعب على نفس وتر زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان فيما يخص استغلال الزخم الذي أحدثه إنتاج أول سيارة في مصنع رونو الجزائر واستعماله لتمرير رسائل إلى حكومتي البلدين "يسرني جدا أن رونو فتح مصنعا في الجزائر (...) ولكن أنا أظن أيضا أن العلاقات الفرنسية-الجزائرية يجب أن تتجاوز السيارات".وتأتي هذه التصريحات رغم أن وزير الخارجية الفرنسي قد نقل في تصريحات سابقة لوكالة فرانس بارس رضا القضاء الفرنسي من تعاون السلطات الفرنسية فيما يخص مجرى التحقيق، نافيا فرضية عرقلة الجزائر لعمل فريق التحقيق الفرنسي. وجاءت تلك التصريحات لتدعم أقوال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز الذي أكد أن التعاون في هذا الملف يسير وفق وتيرة عاديةوتحاول أطراف في فرنسا جاهدة البحث عن أي دليل لتلطيخ سمعة الجيش الوطني الشعبي وتوريطه في هذا الملف رغم أن الجماعة الإسلامية المسلحة "الجيا" قد تبنت عملية قطع رؤوس الرهبان أسبوعا بعد فعلتهم الشنيعة في بيان لهم.