تركيب أجهزة Parcmètres قريبا بشوارع المدينة

كشف مدير مكتب الدراسات للنقل التابع لملحقة مؤسسة ميترو الجزائر شيباني عبد العزيز الخميس المنصرم مخطط المرور الجديد الخاص بمدينة عنابة والذي يقدم حلولا سريعة وفعالة تساهم في تخفيض الاختناق المروري بشوارع المدينة.حيث استعرض مسؤولو المكتب مخطط المرور بمقر ولاية عنابة بحضور وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي ووالي الولاية يوسف شرفة وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين والأمنيين والمديرين التنفيذيين، حيث كشف مسؤولو المكتب المكلفين بإنجاز المخطط أن الحلول السريعة والفعالة للتخفيض من شدة الاختناق المروري بمدينة عنابة تكمن في مخطط الدفع كون أن المشكل الرئيسي المطروح حسب الدراسة يكمن في كيفية توقيف السيارات التي تستغرق المئات منها ساعات طويلة في مكان واحد وهو ما يحدث اختناقا مروريا خاصة بالطرقات كون البحث المتواصل للسائقين على مكان للتوقف يخلق حركة مرورية متواصلة، هذا وقد أوضح مسؤولو المكتب المستعرضين لمخطط المرور أن الحل هو في تركيب مراكز الدفع Parcmètres بالشوارع التي تعرف حركية كبيرة واختناقا مروريا على غرار شارع الأمير عبد القادر وشارع 17 أكتوبر وشارع عقبة ابن نافع وشارع ابن خلدون وغيرها حيث تسمح أجهزة الدفع بتنظيم حركة توقيف السيارات حيث يصبح كل سائق يريد توقيف سيارته ب Parcmètres يدفع مبلغا ماليا يقدر ب 20 للساعة وفور دفع المبلغ بالجهاز يتحصل على تذكرة تحدد توقيت توقيف السيارة بالموقف وعند تجاوز الوقت المحدد يدفع صاحب السيارة مبالغ إضافية هذا ويسمح مخطط الدفع بتحويل المواقف العشوائية المتواجدة بأحياء المدينة إلى مواقف شرعية تشغل بطرق قانونية تستفيد منها البلدية بالدرجة الأولى لأنها توفر مداخيل يومية إضافة إلى تشغيل يد عاملة من خلال توظيف حراس للمواقف هذا وقد أوضح مدير مكتب الدراسات «شيباني عبد العزيز» أن مشروع مخطط الدفع سيسمح بمداخيل أسبوعية للبلدية عن صناديق جمع النقود فتفتح مرة كل أسبوع بحضور ممثل عن الشركة صاحبة أجهزة Parcmètres ومحضر قضائي وممثل عن البلدية حيث تجمع الأموال ثم تقسم %50 منها للشركة صاحبة الأجهزة و%30 للحراس الذين يشكلون تعاونيات يرأسها أحدهم و %20 تأخذها البلدية صافية دون أن تحسب تكاليف إنجاز الأجهزة وبعد مرور سنتين من العمل بهذه الطريقة تصبح أجهزة Parcmètres ملكا للبلدية لوحدها وعن طريقة العمل المقترحة من قبل المكتب قال مديره أن العمل يبدأ من الساعة الثامنة صباحا ويمتد إلى السابعة مساء أما فيما يخص مالكي السيارات من التجار فيسددون مبلغا شهريا يكون رمزيا إذ لا يتجاوز 50 دج يوميا أما السكان الذين تتواجد أمامهم المواقف فتسمح لهم الشركة بساعة دون تسديد في الفترة الصباحية وساعة مسائية مجانية قبل انتهاء الوقت الرسمي للعمل من جهته وزير الأشغال العمومية والنقل ثمن المجهودات المبذولة من طرف مكتب الدراسات وأمر بتجسيدها في أقرب الأوقات ويبقى إنجازها متوقف على السلطات المحلية إذ أن الشركة تباشر تركيب أجهزة Parcmètres بالشوارع فور إبرام اتفاقية مع البلدية والحصول على التراخيص لوضع الأجهزة أما الحل الثاني الذي اقترحه مكتب الدراسات هو إنجاز مواقف ذكية بالمساحات الشاغرة في إقليم البلدية إضافة إلى تركيب الإشارات الضوئية الذكية التي تعمل بالتوقيت وتجدر الإشارة إلى أن تجربة مخطط الدفع قد جسدت في الجزائر العاصمة وقد أتت بثمارها خلال السنتين الماضيتين حيث تعتبر الشركة صاحبة مراكز الدفع شركة فرنسية جزائرية.