ترقيات وتحويلات في سلك العدالة في أجندة مجلس القضاء

يعقد المجلس الأعلى للقضاء دورته العادية بحر هذا الأسبوع، لدراسة عدد من الملفات منها الترقيات الجديدة في جهاز العدالة وحركة التحويلات العادية، حسب ما نقلته مصادر قضائية مطلعة ل”الفجر”.وسيترأس اجتماع الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، لدراسة عدد من الملفات الخاصة بجهاز العدالة الذي يعرف بدوره عددا من المشاريع والقوانين الجديدة في إطار مواصلة عصرنة هذا السلك التي انطلقت سنة 2000، وسيتم بالمناسبة دراسة حركة الترقيات الجديدة في جهاز العدالة عبر جميع المجالس القضائية، وكذا عبر المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.وتأتي الترقيات العادية في هذا السلك بعد حركة ترقيات أخرى أجراها الرئيس بوتفليقة طبقا لصلاحياته الدستورية في عدد من المؤسسات السيادية، منها مؤسسة الجيش الشعبي الوطني وكذا التغيير الحكومي الأخير وحركة سلك الولاة والولاة المنتدبين. كما سيدرس هذا الاجتماع حركة التحويلات في سلك القضاة. للإشارة فإن القانون العضوي المحدد لتشكيلة وعمل وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، ينص على إجراء دورتين موسعتين في السنة، ويترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الدولة، ويتكون من نائب للرئيس المتمثل في وزير العدل حافظ الأختام، وقضاة يمثلون مختلف الجهات القضائية، فضلا عن ست شخصيات يختارها رئيس الجمهورية من خارج سلك القضاء. وتكمن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم، وعندما يجتمع في تشكيلته التأديبية يتكفّل بالفصل في المتابعات التأديبية ضد القضاة.