ترامب يبتدع «صفقة القرن» لتصفية القضية الفلسطينية

بدأت التسريبات ب«التقطير» تتوالى حول ما أسمته الخارجية الأمريكية ب«صفقة القرن»، بدعوى وضع آليات عملية لتسوية نهائية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.وحسبما تم الكشف عنه، فإن إدارة الرئيس الأمريكي اقترحت فكرة إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة بدلا من مدينة رام الله بالضفة الغربية على أن تكون بدون وزارة للدفاع ولا جيش ومنزوعة السلاح وتخضع للسلطة العسكرية الإسرائيلية والاكتفاء فقط بقوة أمن تكون تابعة لوزارة الداخلية.
ولم تكشف الإدارة الأمريكية عن كل تفاصيل هذه الخطة القاتلة للشعب الفلسطيني ولكل نضاله الرامي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وفي تعارض مع كل اللوائح الأممية التي أقرت بمبدأ «حل الدولتين» التي اقترحها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش وتبناها خليفته باراك أوباما وجاء ترامب لينسفها من أساسها.
وتعد الخطة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية بمثابة رد على التحركات الأخيرة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مستوى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، حيث ألقى خطابا «تاريخيا» أكد من خلاله على مقاربة فلسطينية تعتمد أساسا على إشراك كل القوى الدولية والإقليمية في إيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وبكيفية تسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان الرئيس الفلسطيني قبل ذلك إلتقى بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية، حيث طالب أيضا بدور أوروبي أكبر من أجل تسوية النزاع في الشرق الأوسط في رفض واضح لأي دور أمريكي منفرد في تسوية النزاع مع إسرائيل، وبعد أن أكد أن السلطة الفلسطينية لم تعد تثق في أي دور تلعبه أمريكا بسبب انحيازها المفضوح إلى جانب الطرح الإسرائيلي لقبر القضية الفلسطينية.
ووجدت المقاربة الفلسطينية استحسان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي سوى من جانب الولايات المتحدة التي اعتبرت قرار الرئيس عباس بعدم القبول بأي دور أمريكي مستقبلي في تسوية النزاع ب «المرفوض».
‎ويمكن القول في ظل هذه التسريبات أن السلطة الفلسطينية سوف لن تتوانى عن إصدار موقف رافض لهذه «الصفقة المشبوهة» والتي لم تراع مصالح الفلسطينيين بقدر ما حرصت على تحقيق مصالح دولة الاحتلال في فرض منطقها والاستحواذ على مدينة القدس الشريف بشقيها الشرقي والغربي.
وحسب متتبعين، فإن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد ستعلن بصفة رسمية عن هذه الخطة خلال الشهرين القادمين وربما بمناسبة ذكرى حرب جوان 1967 في تكرار لقرار إعلان نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة بمناسبة الإعلان عن ميلاد دولة الكيان الإسرائيلي المحتل في 14 ماي القادم المصادف ليوم النكبة.
وفي حال أصر الرئيس ترامب في مسعاه الكارثي على مستقبل القضية الفلسطينية، فإنه سيدخل التاريخ من باب التنكر لكل الحقوق الفلسطينية وانحيازه لضغوط الصهيونية العالمية التي تأكد أنه يخدم مصالحها في العالم على حساب الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة التي بدأت تتخوف من قراراته الارتجالية التي قد تدفع بالمنطقة إلى طريق مسدود.
ويدرك ترامب قبل غيره أن الفلسطينيين لن يقبلوا ب»كارثة القرن» لأنها بداية تصفية القضية الفلسطينية ودفن حقوق الفلسطينيين التاريخية في أرض أجدادهم رغم علمه أن أيا من الرؤوساء الأمريكيين السابقين لم يجرؤ على فعل ما يعتزم القيام به لمعرفتهم المسبقة بحساسية القضية وباستحالة فرض حلول جاهزة على الفلسطينيين حتى وهم في موقف ضعف بدليل أن كل المحاولات التي أخذت بسياسة الأمر الواقع انتهت جميعها بفشل ذريع.