تراجع معدلات البطالة في الجزائر

تراجعت معدلات البطالة للسنة الرابعة على التوالي في الجزائر حسب معطيات حكومية صدرت مؤخرًا.

وبحسب دراسة للمكتب الوطني للإحصاء نُشرت نتائجها يوم 19 ديسمبر، تراجعت نسبة البطالة إلى حوالي 10 في المائة أي ما يعادل 1.076.000 عاطل عن العمل.

وكانت نسبة البطالة تصل إلى 30 في المائة في 1999. وفي 2007، تراجعت هذه النسبة إلى 11.8 في المائة. ويتواصل هذا التوجه التنازلي مسجلا 11.3 في المائة في 2008 و 10.2 في المائة في 2009.

كما أظهرت الدراسة أن البطالة تمس مختلف الشرائح الاجتماعية بطرق مختلفة. فنسبة البطالة في صفوف النساء (19.1 في المائة) أعلى مما هي عليه في صفوف الرجال (8.1 في المائة).

وكذلك تمس الشباب بشكل خاص. فمن بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 سنة، هناك واحد من كل خمسة عاطل عن العمل أي بنسبة 21.5 في المائة، في حين تتراجع هذه النسبة إلى 7 في المائة بالنسبة للشباب الذين تصل أعمارهم إلى 25 سنة فما فوق.

وفيما تمس البطالة بشكل خاص الشباب في الجزائر وهو ما يترتب عنه بعض الآثار العميقة، سلطت الدراسة الضوء على توجه مقلق. حيث تشير نتائج الدراسة إلى أن البطالة في صفوف حاملي الشواهد الجامعية تصل حاليا إلى 21.4 في المائة وهي نسبة أعلى بكثير من بطالة الشباب بدون شواهد التي تصل إلى 7.3 في المائة.

وتسجل البطالة أعلى مستوياتها في صفوف الخريجات الجامعيات حيث تصل إلى 33.6 في المائة.

وكشفت الدراسة عن وجود 9.735.000 جزائري عامل (بزيادة من 6 مليون في 1999). وتشكل النساء من هذه النسبة العاملة 1.474.000. ويعمل اثنان من أصل ثلاثة عاملين في شركات. ويستأثر قطاعا التجارة والخدمات بأعلى نسبة تشغيل تفوق نصف الوظائف الموفرة (55.2 في المائة) يليها قطاع البناء (19.4 في المائة)، والتصنيع (13.7 في المائة)، وتأتي الفلاحة في المركز الأخير (11.7 في المائة). أما القطاع الخاص الذي يضم 6.39 مليون عامل فيشغل ثلثي القوى العاملة.

وفي معرض تقديمه لبيان السياسة العامة الحكومية لمجلس الأمة يوم 19 ديسمبر، قال الوزير الأول أحمد أو يحي إن التقدم المحرز في التنمية البشرية وتحسين ظروف العيش وتراجع البطالة تحققت بفضل استثمارات الجزائر العمومية واسعة النطاق في السنين الأخيرة.

وذكّر أويحي أن الأهداف الرئيسية الثلاثة للبلاد في السنوات الخمس الأخيرة تمحورت حول تحقيق معدل نمو يصل إلى 8 في المائة في القطاع الفلاحي ورفع مساهمة قطاع التصنيع في إجمالي القيمة المضافة إلى 10 في المائة وخفض نسبة البطالة إلى أقل من 10 في المائة. وحذر من أن استخدام الأموال العامة لا يمكن أن يتواصل إلى ما لا نهاية ودعا القطاع الخاص إلى الانخراط بشكل أكثر فعالية في الاستثمار في النمو الاقتصادي.

فيما أعرب أعضاء مجلس الأمة عن قلقهم من حجم البطالة وأثرها على الشباب. ابراهيم غوما تحدث عن "التهميش" الذي يعانيه عدد من الخريجين الجامعيين في ولاية إليزي قائلا إن الدولة الجزائرية استثمرت في تعليمهم لكنها لم تقدم لهم بعد مناصب شغل.

واقترح مسعود فماما عرض "خطة خاصة" على الشباب في الولايات الجنوبية لكي لا يقعوا ضحية المناورات السياسية.

وشدد عدد من النواب على ضرورة التركيز على الشباب في كافة المناطق بغية إدماجهم في الاقتصاد الوطني.

زهرة ظريف بيطاط تساءلت إن كانت الدولة "قامت فعلا بما ينبغي لتمكين الشباب من مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين والحصول على العيش الكريم الذي يستحقونه".

ومن جهتها أكدت لويزا شاشوا على أهمية إيجاد عمل للخريجين الشباب ووصفت هجرتهم المحتملة "بالمشكل الخطير".

موقع مغاربية كلّف مراسلين محليين تحرير هذه المادة.