تراجع فاتورة القمح و السكر و الحليب ب 34 بالمائة

تمثل التبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حوالي ثلثي 3/2 التجارة الخارجية للجزائر و قد فاقت الواردات من هذه المنطقة 50 بالمائة من مجموع ما يتدفق على السوق الوطنية من سلع و هذه الأرقام تبين مرحلة المبادلات التي بلغها الاتحاد الأوروبي مع الجزائر في شقها التجاري منذ ابرام اتفاق الشراكة في سنة 2002 غير أن صادراتنا تبقى بعيدة كل البعد عن الأهداف التي كانت مسطرة و الأخطر من ذلك هو أن الخزينة العمومية فقدت الكثير بفعل تزايد حجم الواردات و خاصة من منطقة اليورو و قدّرت هذه الخسارة حسب الجمارك بحوالي 8 ملايير دولار على شكل إعفاءات ضريبية على الحصص التعريفيةو نظام الحصص التعريفية لا يزال ساري المفعول لكن سمحت الاجراءات الجديدة التي تبنتها الحكومة الجزائرية بقطاع التجارة الخارجية من تخفيف عبء التفكيك الجمركي و ذلك بفرض نظام حصص جديد على المواد ذات المزايا الخاصة و القادمة من الاتحاد الأوروبي و في مقدمتها الحليب و السكر و الحبوب و حسب الديوان الوطني للإحصائيات التابع للجمارك فإن واردات هذه المواد الأساسية قد تراجعت بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 34 بالمائة .فالواردات من غبرة الحليب مثلا تراجعت بنسبة 34 بالمائة من حيث الحجم و القيمة المالية منذ مطلع السنة الجارية و تراجعت واردات السكر بنسبة 30 بالمائة في حين تراجعت فاتورة استيراد الحبوب بحوالي 25 بالمائة خلال نفس الفترة و لم يكن الهدف من ذلك خفض الفاتورة فحسب بقدر ما كان الهدف منه حماية الصناعات الغذائية الناشئة و دعم المنتوج المحلي إذ هناك برنامج واسع لتطوير الشعب الفلاحية و الصناعات الغذائية الأساسية و من أهمها شعبة الحليب عن طريق دعم منتجي حليب البقر و تشجيعهم على توسيع نشاطهم و تطويره من خلال الاعتماد أكثر على الحليب الطازج على حساب الغبرة المستوردة و نفس الشيء بالنسبة لشعبة السكر فإن مصانع جديدة بدأت ترى النور بمناطق صناعية مختلفة عبر الوطن كوهران لتشجيع المستثمرين الجزائريين على و وضع حد لاحتكار السلع المستوردة و تحقيق الاكتفاء من هذه المادة الغذائية الأساسية بعد فتح كل الوحدات الانتاجية و التخلص تدريجيا من التبعية للخارج خصوصا في المواد الهامة و ذات الاستهلاك الواسع