تدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر وستعمم على الولايات الكبرى

وجه وزير السكن والعمران والمدينة ، الدعوة أول امس للمؤسسات الشبانية للتقرب من وكالة عدل ، سيما مؤسسات أونساج والكناك ، قصد المساهمة في صيانة وتهيئة والمحافظة على احياء عدل، قائلا ان العملية ككل ستساهم في معرفة المؤسسات الناشطة في هذا المجال وامكاناتها، حتى يتسنى تعميم العملية على باقي الولايات للحفاظ على الحظيرة العقارية لعدل ، ولزرع روح المواطنة فقاطنو هاته الاحياء يدفعون مستحقاتهم للوكالة –يضيف الوزير – ويحتاجون بالمقابل الى خدمات مرافقة للحفاظ على نظافة المحيط الذي يقطنون فيه ، في لبنة أولى وتقليد جديد. وخلال الاتفاقية التي أبرمت الخميس الماضي بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و والي العاصمة الى جانب سيدي السعيد بين مؤسسة «جيست إيمو» فرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» وبين 15 مؤسسة كنموذج عن هاته المؤسسات المتخصصة في صيانة المصاعد ،والبناياتوالمحافظة على المساحات الخضراء والواجهات الخارجية والحراسة واصلاحات الكهرباء و غيرها ، بعد اختيار العاصمة كولاية نموذجية في انتظار تعميم العملية تدريجيا على باقي الولايات في مقدمتها وهران وقسنطينة.كما كشف الوزير وفي سؤال للجمهورية على هامش حفل التوقيع ان مؤسسة «جيست إيمو» ستقوم بتمويل هذه المؤسسات من عائدات تكاليف الأعباء الشهرية التي يدفعها سكان أحياء «عدل» ، وان لم تكف تلك العائدات فسيتم استقطاع مبلغ اخر للمؤسسات القائمة على العملية ، والتي ستقيم حسب اداءاتها بعد 6 اشهر من انطلاق العملية ، هذا لايعني كسر المؤسسات انما تشجيعها أكثر على تفعيل اختصاصاتها وتكوين عمال مؤهلين ستحظى بمرافقة السلطات العمومية وتشجيعها ودعمها لانجاح المشاريع واعترف من جهة أخرى بالتاخر في اطلاق العملية التي كان من المفروض أن تنطلق قبل أكثر من سنة بالنظر للوضع الكارثي التي تعرفه أحياء «عدل» لسنة 2001 المقدرة بأكثر من 55 الف وحدة.