تدابير عملياتية وجدول زمني لتنفيذ 140 توصية تخصّ اقتصاد المعرفة

❊ إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة.. وهذه مهامه وصلاحياته❊ تحديد معدلات اهتلاك الاستثمارات بشأن حساب الضريبة ضمن عقود المحروقات
❊ ضبط مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث في الجامعات
❊ حماية المستهلك بضمان حقه في الاستفادة من خدمة ما بعد البيع
درس، أمس الأربعاء، اجتماع الحكومة الذي انعقد برئاسة الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، عبر تقنية التحاضر عن بعد، 6 مشاريع مراسيم تنفيذية.
واستنادا إلى مصالح الوزارة الأولى، تم دراسة 6 مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء المكلفون بالطاقة، والشؤون الدينية، والتعليم العالي، والثقافة، والتجارة. وورد في بيان حول اجتماع الحكومة، أنه طبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة 6 مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء المكلفون بالطاقة، والشؤون الدينية، والتعليم العالي، والثقافة، والتجارة. كما استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
واستمعت الحكومة في مستهل اجتماعها إلى عرضين قدّمهما وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقا للقانون رقم 19 – 13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ، المنظم لنشاطات المحروقات. ويهدف مشروع النص الأول إلى تحديد معدلات اهتلاك الاستثمارات، المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على ناتج السنة المالية الذي تحققه المؤسسة الوطنية أو شريكها الأجنبي في إطار عقود المحروقات، فيما يهدف مشروع النص الثاني إلى تحديد كيفيات منح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات.
وقد، حدّد القانون رقم 19 13 سالف الذكر نسب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات على أساس كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال. ومع ذلك، فإن المردودية المنتظرة من المكامن، في ظل ظروف معينة تتعلق لاسيما بالجيولوجيا المعقدة أو بالصعوبات الفنية لاستخراج المحروقات، قد تكون غير كافية مقارنة بمستوى الاستثمار المنجز.
وفي هذه الحالة، ولمعالجة الأوضاع من هذا النوع وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاطات استكشاف المحروقات وإنتاجها، ينص القانون المذكور على نسب مخفضة لهاتين الضريبتين، إذ يأتي مشروع هذا المرسوم التنفيذي من أجل تحديد كيفيات منح هذا التخفيض، الذي يكتسي طابعا استثنائيا.
بعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ويحدد قانونه الأساسي. يهدف مشروع هذا النصّ إلى إنشاء هيئة وطنية، وتحديد قانونها الأساسي كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC)، توضع تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتكلف بتسيير واستغلال وتنمية واستثمار الأملاك الوقفية العامة وجمع الزكاة وتوزيعها وتنميتها.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 232 المؤرخ في 13 أوت 2019، الذي يحدّد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها.
يهدف مشروع هذا النص إلى تقريب الخدمات الإدارية من مستعمليها؛ وتبسيط الإجراءات الإدارية؛ وتسهيل الاستعمال المشترك لوسائل الوكالات والاستخدام الأمثل للنفقات العمومية؛ والسماح للوكالات الموضوعاتية بالاستعانة بالخبرات في مجال تخصصاتهم، من بين الأساتذة الباحثين أو الباحثين الدائمين، للقيام بمهام خاصة.
نقل مقر مركز البحث في علم الآثار إلى تيبازة
من جانب آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05 491 المؤرخ في 22 ديسمبر 2005 يتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث في علم الآثار، حيث يهدف مشروع النص إلى نقل مقر المركز الوطني للبحث في علم الآثار من الجزائر العاصمة إلى ولاية تيبازة، بسبب التدهور المتقدّم للمنشأة التي تأوي المقر الحالي.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد البيع للسلع حيز التنفيذ. يهدف مشروع هذا النص إلى تحسين حماية المستهلك، من خلال ضمان حقه في الاستفادة من خدمة ما بعد البيع ذات جودة عند اقتناء السلع، مع تشجيع نشاط الإصلاح وإطالة مدة استعمال السلع مما يحافظ على البيئة من خلال تقليل النفايات. ويهدف مشروع هذا النصّ إلى إلزامية توفير خدمة ما بعد البيع للمستهلك بالإضافة إلى تحديد فترة توفير قطع الغيار إلى خمس سنوات على الأقل، مع ضمان التتبع الوثائقي لخدمة ما بعد البيع. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط لفائدة ولاية تندوف.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، علما أن هذه الاجتماعات، قد عقدت تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، يومي 29 و30 مارس 2021، بهدف التحضير، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، لإصلاحات هامة تسمح ببروز اقتصاد قائم على أساس المعرفة.
وأسفرت نتائج أشغال ورشات العمل السبع التي تم تنظيمها عن أكثر من 140 توصية ترمي إلى تشجيع البحث والتطوير، وإنشاء آليات تمويل الابتكار، وحماية الملكية الفكرية؛ وترقية الاقتصاد الرقمي ونقل التكنولوجيا، وتمحورت أيضا حول إنشاء بيئة مواتية من خلال تنمية المهارات من خلال التكوين والتعليم وكذا تحسين الحوكمة. وستتم ترجمة هذه النتائج إلى تدابير عملياتية وفقًا لجدول زمني محدّد مسبقا، والذي يحدّد ترتيب تنفيذها من أجل إعطاء النتائج المثلى على المديين القصير والمتوسط.