تدابير استعجالية للقضاء على التجارة الفوضوية عبر بلديات سطيف

اتخذت مصالح ولاية سطيف تدابير استعجالية للقضاء على ظاهرة التجارة الفوضوية عبر بلديات ولاية سطيف، حيث ترأس، أول أمس، والي ولاية سطيف اجتماعا بحضور رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وكذا مدراء تنفيذيين، بهدف وضع حيز التنفيذ تدابير استعجالية للقضاء على هذه الظاهرة.اتضح من خلال اللقاء أن الاستثمارات التي عملت الدولة على تجسيدها في هذا المجال قد فشلت كلها في كبح انتشار ظاهرة التجارة الفوضوية، حيث سجلت ولاية سطيف برنامجين في 2011 و2012 لإنجاز أسواق جوارية جديدة وإعادة تأهيل أسواق قائمة، وكذا البرنامج المسجل سنة 2013 على عاتق الولاية المنجزة من طرف ”باتيميتال” لإنجاز أسواق مغطاة جديدة بين سطيف والعلمة البالغ عددهم ثمانية. ونظرا للتأخر الذي عرفته انطلاق بعض مشاريع الإنجاز بسبب مشكل العقار وكذا اعتراض السكان لهذه الأسواق، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة، منها إدماج هذه الاسواق الجوارية ضمن ممتلكات البلدية، وإعادة تسريع وتيرة إجراءات إعداد قوائم المستفيدين من قبل البلديات، والقيام بإعذار المستفيدين الرافضين لشغل المحلات ودراسة إمكانية استبدالهم فورا. كما صرح الوالي أنه في حالة عدم وجود إقبال للاستغلال من طرف الشباب، فإنه يتعين على البلديات عرضها للمناقصة كأصول منتجة للمداخيل، حتى وإن تم تجسيد بعض الأسواق في أماكن معزولة بعيدة عن المجمعات السكنية، وفي حالة استمرار عزوف الشبان عن شغل هذه الهياكل، من الممكن تغيير وجهتها أو تخصيصها لاستخدامات أخرى كقاعات للرياضة، قاعات للحفلات أو قاعات للعرض، يضيف بودربالي. كما ذكر المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي بالغلاف المالي الذي سخرته الدولة لتشييد هذا النوع من الهياكل، والذي يفوق 50 مليارا، ولكن هذه الإنجازات لم تعرف النتائج المرجوة منه، ولهذا شدد على التطبيق الصارم لهذه التعليمات وكذا العمل على الاستعمال المنطقي لهذه الاسواق لتعود بالربح على البلدية والجماعات المحلية.