تدابير استعجالية لضبط نشاط 5000 حافلة ب 32 محطة بالعاصمة

* تموين الأسواق والمراكز التجارية في الفترة الليلية قريباتعمل لجنة النقل وتهيئة الإقليم بالمجلس الشعبي الولائي على تنفيذ تدابير المنشور الوزاري 2127 المؤرخ في 20 نوفمبر 2012، والمتضمن الإجراءات التطبيقية الخاصة بتنظيم نشاط حراسة الحظائر العشوائية بالعاصمة، وتفعيل دور الجماعات المحلية ومصالح الأمن في التأطير والمرافقة في إطار الرهانات التي يعمل المسؤول الأول عن عاصمة البلاد تطبيقها، مقابل المشاريع الضخمة التي تدخل في إطار التنظيم والتسيير المحكم لتنظيم نشاط أكثر من 5 آلاف حافلة موزعة على 32 محطة بالعاصمة.دعت رئيسة لجنة النقل وتهيئة الاقليم بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، نسيمة بن دايخة، إلى ضرورة حرص البلديات على إعادة ترتيب وتنظيم الوضع المروري بالقيام بعملية جرد كامل لأصحاب حظائر السيارات الغير المعتمدة بشكل قانوني واسترجاع الأرصفة والمساحات الخضراء، وتشكيل لجان بكل بلدية توكل لها مسؤولية مراقبة ومتابعة نشاط حراسة حظائر وركن السيارات، من خلال مشروع الحظائر النموذجية وتحديد معايير منح رخص حراسة السيارات مقابل المجهودات التي تقوم بها مصالح زوخ. وأكدت بن دايخة، أن الاجتماع الأخير لمصالحها يطمح لتنفيذ تدابير المنشور الوزاري المتضمن الإجراءات التطبيقية الخاصة بتنظيم نشاط حراسة الحظائر العشوائية على مستوى العاصمة، وتفعيل دور الجماعات المحلية ومصالح الأمن في التأطير والمرافقة، حيث طالبت بإعادة النظر في مخطط السير لولاية الجزائر وجعله مندمجا ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وذلك بمشاركة كل الهيئات الإدارية والشركاء في القطاع وجعله مندمجا ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة .وطالبت رئيسة اللجنة بضرورة وضع مخطط سير داخل المدن يعتمد على تنظيم نقل المسافرين وسيارات الأجرة، بالإضافة إلى النقل الموجه للبضائع مع تحديد مواقيت توزيعها، خاصة ما يتعلق بالمواد الموجهة للاستهلاك والبناء، مثل ما هو معمول به في الدول الأوروبية التي تقوم بتموين الأسواق وأكبر المراكز التجارية في الفترة الليلية، مشيرة إلى ضرورة إعادة تنظيم الخطوط الممنوحة حاليا من طرف مديرية النقل وجعلها متناسبة مع حاجيات المواطنين عبر كل بلديات العاصمة بإلغاء الرخص غير المستغلة وتوسيع وتمديد الخطوط عبر المناطق المحرومة من وسائل النقل الحضري بإقليم الولاية، مع تدعيم مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري ”إيتوزا” ماديا وتزويدها بحافلات صغيرة، حتى تتمكن من استغلال كل الخطوط الواقعة في الطرقات الصغيرة داخل البلديات، إلى جانب إنشاء دراسات ميدانية تشمل توزيع محطات النقل الحضري على كامل الخطوط حسب الكثافة السكانية للقطاعات العمرانية وتشرف عليه لجان ذات كفاءات. وأكدت بن دايخة، أن تقرير اللجنة حمل أيضا العمل على توسيع الطرق السريعة وازدواجية الطرق الأحادية، وكذا إعادة سياسة التحكم في توزيع شبكة النقل وتنظيم استغلال الخطوط عبر إقليم الولاية وتدارك النقص في الإشارات المرورية، خاصة في النقاط السوداء، وتنظيم النقل من خلال تصميم وتعميم شبكة الأضواء ثلاثية الألوان، بالإضافة إلى استحداث نظام المداومات بين الناقلين وتوسيع وتشجيع النقل الجماعي، حيث اقترحت إنشاء سلطة ضبط النقل تشرف على متابعة مدى تماشي أداء القطاع مع الأهداف المسطرة له ومتطلبات الخدمة العمومية.والجدير بالذكر، أشارت تقارير لجنة النقل وتهيئة الإقليم إلى نقاط السوداء التي يعاني منها القطاع بالعاصمة التي تسجل يوميا دخول أكثر من 300 ألف مركبة عبر شبكة طرقاتها التي أصبحت لا تستوعب العدد الهائل للسيارات، حيث كشف أن العاصمة تحتوي 3710 حافلة للنقل الحضري و1358 حافلة للنقل ما بين الولايات، بالإضافة إلى 236 حافلة نقل شبه حضرية و98 حافلة للنقل الريفي. في حين قدرت عدد المحطات ب 32 محطة تدخلها يوميا 5402 حافلة مقابل 14570 سيارة أجرة، منها 12879 سيارة أجرة فردية و 679 سيارة أجرة جماعية، بالإضافة إلى 1012 سيارة تنشط بين الولايات، والتي لا يراعي معظمها قواعد الاستغلال والوقوف، مع رفض أداء الخدمة والتوجه إلى أماكن يطلبها الزبون والامتناع التكفل بالأشخاص المعاقين بكراسيهم المتحركة القابلة للطيّ، إلى جانب انعدام المناوبة الليلية التي أرجعها أصحاب سيارات الأجرة إلى غياب الأمن ونقص المراقبة، على غرار الحالات الاستثنائية بالأعياد ومناسبات أخرى أين يجد المواطن نفسه أمام زيادات عشوائية في السعر يفرضها أصحاب السيارات الصفراء ضاربين القوانين عرض الحائط..