تحيين السّلم المرجعي لنسب الضريبة على الأجر العام

المخلفات تعود إلى الفاتح جانفي 2012 استفاد العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2012 من زيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون و ذلك بعد اجتماع الثلاثية في شهر سبتمبر من سنة 2011 فتم بذلك رفع هذا الأجر من 15 ألف دج شهريا إلى 18 ألف دج و ذلك بزيادة قدّرت ب 3 ألاف دج لكن إلى غاية يومنا هذا لا يزال الحدّ الأدنى المعمول به بكافة المؤسسات العمومية و الخاصة هو 15 ألف حسبما أكّدته مصادر مسؤولة من مفتشية العمل و السبب أن قرار تطبيق هذه الزيادة في الأجر المضمون لم تصلو أوضحت نقابات من قطاعات عدّة كالصحة و التربية بأن الزيادة المترتبة عن رفع الأجر الوطني المضمون لم تصل للعمال و خاصة منهم الذين يقبضون رواتب تقل عن هذا الحدّ لذلك لهم الحق في مخلفات معتبرة في الرواتب و تكون بأثر رجعي منذ الفاتح جانفي 2012 .و المخاوف التي تحوم حاليا من حرمان العمال المعنيين برفع الحد الأدنى للأجر المضمون إلى 18 ألف دج في الشهر في حال ألغيت المادة 87 مكرر من قانون العمل و استبدلت بمادة أخرى .و حسب مصادر عليمة من صندوق الضمان الاجتماعي فإن عددهم يتجاوز 3 ملايين و كلهم غير معنيين بالضريبة على الأجر العام إذ أن مصالح الضرائب تفرض على المستخدمين سلّما مرجعيا لحساب الضريبة على الأجر العام بالنسبة للأجراء و هذا السّلم يتم تحيينه كلّما يرفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون و يحدّد هذا السلم نسبة الضريبة المفروضة على كل أجر ما عدى الحد الأدنى للأجر الوطني فهو غير خاضع لهذه الضريبة لكنه خاضع لاشتراكات صندوق التأمينات للعمال الأجراءو أكّدت ذات المصادر بأنه لحدّ الآن لم يتم تحيين السّلم المرجعي المعتمد في حساب الضرائب على الأجر العام بالشكل الذي يجعل الأجر الجديد "18 ألف دج " غير خاضع لهذه الضريبة لكن على العكس لا يزال هذا السلم ينتظر التحيين على مستوى الإدارة الجبائية بدليل أن الأجر غير الخاضع للضريبة على الأجر العام يبقى في حدود 15 ألف دج