تحقيقات في ملفات شركات الأمن الخاصة

فتحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، ومصالح الوزير الأول، ووزارة العمل، تحقيقا في شركات الأمن الخاصة النشطة بالجزائر، بسب التجاوزات التي يتم تسجيلها سنويا من طرف ملاك هذه الشركات، في وقت تحصل فيه على عشرات الملايير، إلى جانب إهمالها الكلي للموارد البشرية التي تعمل بهذه الشركات، في مجال التكوين إلى جانب الأمور الاجتماعية. وقالت مصادر موثوقة ل”الفجر”، أن المصالح المعنية قررت إتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لتقنين عمل شركات الأمن الخاصة، إلى جانب موافقتها على إنشاء نقابة خاصة بأعوان أمن هذه الشركات، ”الذين يعشون ظروفا أقل ما يقال عنها أنها مزرية بسب تدني الراتب الذي يحصل عليه عون أمن شركة خاصة، بالرغم من قيامه بنفس المهام التي يقوم بها زميله في شركة عمومية”.وحسب ذات المصدر فإن أزيد من 18 ألف عون أمن بالشركات الخاصة، والتي يمتلكها في الأغلب عسكريين متقاعدين ومجاهدين، يعانون ظروفا أقل ما يقال عنها أنها مزرية، حيث تفيد دراسة أعدتها المصالح المعنية أن مسؤولو هذه الشركات يحصلون سنويا على عشرات الملايير، في وقت يتم دفع أجرة زهيدة لعون الأمن تتراوح بين 20 ألف دينار و28 ألف دينار، وهو الأمر الذي جعل السلطات المعنية تدرج قرارات جديدة تلزم أصحاب شركات الأمن الخاصة بتخصيص 80 بالمائة من القيمة المالية للصفقة التي يحصلون عليها كأجور لأعوان الأمن.وكانت وزارة الداخلية قد منعت شركات الأمن والحراسة الخاصة، من التكفل بضمان أمن المنشآت النفطية الواقعة في الجنوب، وقررت الحكومة تكليف الأجهزة الأمنية العمومية بحماية المنشآت النفطية وتجريد شركات الحراسة الخاصة الوطنية والأجنبية من هذه المهمة الحساسة. وبموجب هذا القرار فإن مهمة حماية وتأمين المنشآت النفطية في منطقة الجنوب ستقع على عاتق الأجهزة الأمنية التابعة للدولة. وأكد ذات المصدر أن الشركات النفطية التي كانت فيما مضى لا ترغب في أن يتكفل الأمن الوطني بحماية منشآتها النفطية، وكانت تفضل شركات حراسة خاصة وأجنبية، ستكون مجبرة على الخضوع لذلك بعدما أظهرت التجربة عجز الشركات الأمنية الخاصة العاملة على مستوى المنشأة النفطية بتيڤنتورين، بإن أمناس، في صد الاعتداء الإرهابي في جانفي 2013.