تحقيقات في انتزاع ولاية الجزائر لملكية مستثمرة فلاحية بجسر قسنطينة

تقدمت ولاية الجزائر بشكوى رسمية ضد أصحاب مستثمرة فلاحية، تقع ببلدية بجسر قسنطينة رقم 06 على مساحة قدرها 26 هكتاراوجاء في الشكوى أن خمسة فلاحين تعدوا على الملكية العقارية التي خصصت لإنشاء متوسطةعلى الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية، بعد أن تم نزعها من المستثمرين بغرض المنفعة العامة.القضية تعود إلى قرار ولاية الجزائر بإنشاء مؤسسة للتعليم المتوسط بجسر قسنطينة أين تم اختيار الوعاء العقاري الخاص بالمستثمرة الفلاحية، التي يشترك فيها خمسة فلاحين وتحمل رقم 06، ويملك المعنيون عقدا فلاحيا باستغلال القطع الأرضية وحق الامتياز في المستثمرة الفلاحية المشتركة بينهم، حيث صدر قرار بنزع المستثمرة الفلاحية بغرض مؤسسة تعليمية، إلا أن المستثمرين لم يستلموا أي تعويضات مما جعلهم يرفضون إخلائها، ما دفع بولاية الجزائر إلى تحريك شكوى أمام محكمة حسين داي، التي وجهت لهم تهمة التعدي على الملكية العقارية. وصرح المستثمرون الفلاحيون، أنهم في حالة قانونية لأنهم يملكون حق الامتياز على المستثمرة التي تم أخذها منهم، مؤكدين أنهم لم يستلموا أي تعويضات التي كان من المقرر تسلمها قبل انطلاق أشغال بناء المتوسطة، وأنكروا التهم الموجهة لهم.وأشارالمعنيون بالقضية أن المصالح الفلاحية حرّروا تقريرا يؤكد وجود لبس في كيفية نزع حق الامتياز من أصحاب المستثمرتين الفلاحتين، للتذكير القضية سيتم الفصل فيها الأسبوع الجاري من قبل محكمة حسين داي.