تحقيقات حول مصير مئات الإعانات الخاصة بالسكن الريفي بجيجل

عاد ملف السكن الريفي ليطفو إلى سطح الأحداث بجيجل بعد الشروع في تحقيقات موسعة حول مصير المئات من الإعانات التي تم توزيعها بعديد بلديات الولاية خلال الفترة الماضية والتي تم استغلال بعضها لأغراض غير تلك المصرّح بها حيث استولى أصحابها على الشطر الأول من هذه الإعانة المقدرة ب70 مليون سنتيم دون أن يقوموا بانجاز مساكنهم .وأكدت مصادر على صلة بالملف عن الشروع في عملية مراجعة لقوائم المستفيدين من هذا النوع من السكن بمختلف بلديات جيجل من أجل الوقوف على حجم التجاوزات التي وقعت في تجسيد برنامج السكن الريفي بالولاية والذي تحصلت عاصمة الكورنيش على حصة معتبرة منه خلال الفترة الممتدة مابين 2008 و2017 حيث كانت في مقدمة الولايات التي استفادت من الحصص الأكبر من هذا النوع من السكن بحكم طابعها الجغرافي وتغلب الطبيعة الجبلية على معظم أراضيها ما جعل معظم بلديات الولاية تتحصل على حصص معتبرة لم يتم تجسيد بعضها على الأرض بعد اقدام المستفيدين من هذه الإعانات على استغلال الشطر الأول في أمور لاعلاقة لها بالسكن الريفي بل وتحويل جزء من الأموال التي استفادوا منها لإنجاز مشاريع بالمناطق الحضرية من قبيل بناء مساكن خاصة وحتى محلات تجارية وهو ما تؤكده المعلومات التي تحصلت عليها « آخر ساعة» من بعض بلديات الولاية .وأكدت ذات المصادر بأن مئات الإستفادات لازال يلفها الغموض ويرجح أنها لم تجسد في الميدان بعدما قام أصحابها بأشغال بسيطة على مستوى المواقع التي اختاروها لبناء مساكنهم من أجل التمويه والحصول على الشطرين الأول والثاني وحتى الثالث قبل أن يتم التصرف في المبلغ الممنوح لهم بطرق ملتوية ، كما رجحت بعض المصادر أن يكون بعض « الأميار» متورطون في منح بعض الإعانات دون وجه حق ما قد يعرض أصحاب هذه الأخيرة لعقوبات كبيرة ومتابعات قضائية على ضوء التحقيقات المفتوحة .هذا وكان وزير السكن والعمران قد أقر قبل أيام فقط بحصول تلاعبات في مجال تجسيد برنامج السكن الريفي بعدة ولايات وإقدام عدة أشخاص على تحويل إعانة السبعين مليون والتصرف فيها بطريقة غير قانونية مهددا بمتابعة المخالفين قضائيا وسن قوانين جديدة تمنع مثل هذه التلاعبات مستقبلا .