تحقيقات حول انجاز مستودعين بطريقة مخالفة للتشريع بالعفرون

فتحت الجهات المختصة بالبليدة، تحقيقا مع المدير السابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالعفرون وعدد من الإطارات حول مخالفة التنظيمات المعمول بها في إبرام صفقات عمومية وتبديد المال العام والبناء من دون رخصة.القضية التي تعود إلى سنة 2012 إثر ورود رسالة مجهولة، مفادها وقوع تجاوزات خطيرة بالتعاونية وإنجاز أشغال توسعة المخزن الكائن بكل من وحدة العفرون، وكذا وحدة حجوط بولاية تيبازة بمبلغ فاق المليار سنتيم، وان العملية تمت دون الخضوع لقانون الصفقات والتنظيمات المعمول بها، كما تضمنت ذات الإرسالية المجهولة وقوع تلاعب خطير في المحاضر فيما يتعلق باقتناء عتاد من مطحنة الرياض دون الحاجة إليها، كما أنه لم يتم عرض الصفقة على المجلس الإداري إلا بعد شراء حاويات التخزين وعددها 13، وبقاء سبع منها مهملة وغير مستغلة.مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة نور الدين العمري، في لقاء بالشروق، أكد أن مشروعي إنجاز مخزن وحدة العفرون وحجوط كانا لصالح المؤسسة وخضعا لجميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة المعمول بها وحظيا بموافقة أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الفلاحين المساهمين، موضحا أن توسعة المنشآت يتماشي والتعليمات الموجهة من قبل وزارة الفلاحة مع كل موسم حصاد والقاضية بتسخير الوسائل اللازمة وتوفير أكبر عدد ممكن من أماكن التخزين لضمان أكبر طاقة استيعاب للحبوب.وكشف أن سعة المخزن المنجز بالعفرون بلغت 25 ألف قنطار، فيما وصلت سعة مخزن وحدة حجوط إلى 20 ألف قنطار.ونفى محدثنا وقوع أي تبديد للمال العام على مستوى وحدة العفرون، موضحا أن التعاونية هي مؤسسة مدنية "خاصة" ومستقلة في ذمتها المالية ولا وجود لمساهمة الدولة فيها، ومفهوم المال العام لا ينطبق عليها، مشيرا أن المجلس الإداري هو وحده المخول بإيداع شكوى حال وقوع تجاوزات وهدر لمال التعاونية، وأكد ذات المتحدث أن مشروع توسعة المخزنين حظيا بموافقة ومصادقة مجلس الإدارة، وفيما يتعلق بالعتاد الذي تم اقتناءه من مؤسسة الرياض فإنه تم بطريقة قانونية، وخلايا التخزين التي تم شراؤها محفوظة بمستودعات الشركة وغير المستغل منها سيتم نقله لوحدات التخزين الجاري إنجازها وعددها 39 بينها وحدة بموزاية واحمر العين، وأضاف المستشار القانوني للتعاونية في لقاء بالشروق أن أصحاب الرسائل المجهولة يسعون لضرب استقرار المؤسسة وتشويه سمعتها، في حين أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجديد سيضع حدا لهذه الممارسات على حد تعبيره.