تحقيقات جارية حول صفقات مشبوهة ببلدية بوحمامة

علمت "السلام" من مصادر ذات صلة أن وكيل الجمهورية بمحكمة قايس، وجه تعليمة نيابية لمصالح الدرك الوطني بفرقة بوحمامة الإقليمية، للشروع الفوري في تحقيق معمق حول ما تضمنته شكوى تقدم بها عضو المجلس الشعبي البلدي بالبلدية، نذير عزيزي.اتهم نذير عزيزي في الشكوى رئيس لجنة تقييم العروض ونائب رئيس البلدية، زوج المستفيدة الوحيدة بصفقة 5 حصص كاملة دفعة واحدة، بطريقة وكيفية وإجراءات، يقول إنها تضمنت خروقا وتجاوزات خطيرة، وخرق قانون الصفقات والتحايل والانحياز والحصول على صفقات متتالية طيلة سنوات بالكيفية نفسها وبطرق مشبوهة، مستفيدة من امتياز خاص يستند لسلطات زوجها، باعتباره نائب المير، فضلا عن توقيع بالنيابة عن غائبين دون علمهم في محاضر لجنة تقييم العروض، التي حسبه لا تجتمع أصلا، مطالبا بإلغاء الصفقات وتطبيق القانون في حق المتورطين. وأضاف المشتكي في رسالته إلى وكيل الجمهورية بمحكمة قايس أنه يوجه رسميا تهمة تزوير إمضاء على اتفاقية مشبوهة لأعضاء في المجلس، باعتباره عضو لجنة تقييم العروض ببلدية بوحمامة ولاية خنشلة.والقضية انفجرت منتصف شهر جوان من السنة الماضية، باتصال من "م.ي"، نائب رئيس المجلس من أجل الإمضاء على محضر تقييم العروض التقنية والمالية للاستشارة، المعلن عنها بتاريخ 14 ماي 2013 والمتضمنة 5 حصص، إلا أن الشاكي وبعد اطلاعه على المحاضر تبين له أن الحائز على 05 حصص، هي زوجة نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي السيدة (ل.ص) ورفض التوقيع، وتفاجأ بعد ذلك بتمرير الاتفاقية لفائدة المعنية.