تحقيقات أمنية مكثفة لسائقي النقل المدرسي ووضعهم تحت رقابة الولاة

أعلنت الحكومة وفي قرار جديد على إلزام وزارة التربية وكامل الولاة على التراب الوطني لوضع احترازات جديدة للسلامة الأمنية لأكثر من 8 ملايين و600 ألف تلميذ، وبوجه التحديد على مستوى حافلات النقل المدرسي، من خلال إجبار الجهات الوصية بإخضاع السائقين إلى تحقيق أمني وطبي مشدد من أجل اكتشاف كل من كان لهم سوابقإجرامية أو اختلالات عقلية قد تهدد مصير الأطفال المتمدرسين.ويأتي هذا فيما كشف الحكومة على شروط أخرى تسير النقل المدرسي الذي أضحى يتكفل بطرق عشوائية والذي تم شرحه في آخر عدد من الجريدة الرسمية من خلال مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم النقل المدرسي، يرمي إلى ضمان نقل ”نوعي” للتلاميذ من خلال توفير وسائل مكيفة لهذا الغرض وهي الخدمة التي يضمنها أشخاص طبيعيون أو معنويون، ويهدف هذا المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ضمان ”نقل نوعي يتم بواسطة وسائل تصمم لنقل أكثر من تسعة أشخاص بما في ذلك السائق، في شكل خدمة منتظمة تنقل التلاميذ المتمدرسين من نقاط الصعود نحو مؤسسات التربية والتعليم والعكس”. وأوضح النص المذكور أن الجماعات الإقليمية الممثلة في البلديات، تقوم بضمان النقل المدرسي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما كما يمكن أيضا أن تقوم به مؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي وذلك من خلال اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص. كما حدد المرسوم أيضا، شروط وكيفيات استغلال النقل المدرسي الذي يخضع إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل للولاية المختص إقليميا حيث يرفق الطلب —المقدم من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو بالنسبة للجماعات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي— بعدد من الوثائق من بينها نسخة من محضر المراقبة التقنية وعقد التأمين لكل مركبة يراد استغلالها. وأشار النص إلى أن كل سائق نقل مدرسي يجب أن يستوفي عددا من الشروط من بينها أن يكون بالغا 26 سنة على الأقل وأن يخضع إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة فضلا عن تقديم المعني لشهادة طبية تثبت أنه في كامل صحته البدنية والعقلية. أما بالنسبة للمركبة، فينص المرسوم على وجوب إلصاق إشارة ”نقل مدرسي” في الجهتين الأمامية والخلفية، تكون واضحة ليلا ونهارا على حد سواء، يبلغ ارتفاعها 20 سنتيمتر على الأقل. ومن الجانب التنظيمي، يشدد النص على أن مخطط النقل الولائي ”يجب أن يلبي طلب النقل المدرسي بأحسن شروط السلامة ونوعية الخدمة”، كما توضع في هذا الإطار، لجنة استشارية للنقل المدرسي في كل ولاية، يرأسها الوالي أو ممثل عنه، تتولى عددا من المهام، على رأسها ”تقديم آراء حول كل المسائل المتعلقة بتنظيم وتوفير النقل المدرسي واقتراح تدابير تهدف إلى تحسين النقل المدرسي، لا سيما منها تلك المتعلقة بسلامة التلاميذ المنقولين واحترام مواقيت النقل المدرسي.