تحقيق في استعمال شاحنات نقل غاز غير مراقبة بالبليدة

فتحت مصالح أمن ولاية البليدة تحقيقا حول استعمال شاحنات ”قاتلة” لم تخضع لمصالح الرقابة التقنية، ومع ذلك استعملت لنقل الغاز، فيما تم استدعاء مسؤولين بوحدة ”نفطال” البليدة وناقل خاص، أمس الثلاثاء، من أجل الاستماع إليهم في قضية تبديد أموال عمومية والإضرار بالمال العام ومنح ”فواتير وهمية إلى متعامل خاص”.تحركت مصالح الأمن من أجل التحقيق في عملية استعمال وحدة ”نفطال” لولاية البليدة شاحنات نقل غاز يفترض أن تخضع إلى الرقابة التقنية في مدة لا تتجاوز خمس سنوات، حسب المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 18.08.1990، غير أن محاضر الرقابة التقنية ووضعية السير اليومية للشاحنات المعنية التي تحوز ”الخبر” على نسخ منها تشير إلى أنها استمرت في السير لأشهر دون أن تخضع إلى الرقابة، رغم أنها تحمل مواد حساسة وقابلة للانفجار. ما يستدعي احتراما صارما لمواعيد الرقابة التقنية.ومن جهة ثانية، تواصل، صباح أمس الثلاثاء، التحقيق مع رئيسي مصلحتين كانا تحت الرقابة القضائية في قضية تبديد أموال عمومية، بعدما التمس وكيل الجمهورية إيداعهما الحبس، كما استمع قاضي التحقيق إلى الناقل المعني بالحصول على فواتير مضخمة. ويأتي تحرك المصالح المعنية إثر تلقي ملف كامل عن التجاوزات التي يفترض أنها تقع في ذات الوحدة، والمتعلقة أساسا بالمساس بالسلامة العمومية عبر تسويق قارورات غاز واستعمال شاحنات نقل الغاز التي لا تطابق معايير السلامة، على اعتبار أنها لم تخضع إلى المراقبة التقنية، إضافة إلى التسبب في تبديد أموال عمومية، إثر منح فواتير وهمية لمتعامل لم يتنقل إلى مقر الوحدة.وتأتي سلسلة التجاوزات التي تعصف بوحدة نفطال البليدة بعد قضية سرقة الوقود التي عرفها فرع نفطال بالخروبة، عبر خروج شاحنات خزّان ليلا بطريقة مشبوهة من محطة تكرير البنزين بالخروبة وهي مملوءة بالبنزين نحو وجهة مجهولة، حيث تبين بعد التحقيق أن مسؤولين في هذه المحطة تواطأوا مع مسؤولين في الإدارة وتورطوا في عملية تهريب كمّيات كبيرة من البنزين من محطة الخروبة لإعادة بيعها في السوق السوداء، حيث استطاعوا جمع مبالغ مالية معتبرة، وصدرت أحكام متفاوتة، تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين، وهم موظفون وأعوان أمن مؤسسة نفطال.