تحقيق تكميلي في قضية المتاجرة بأقراص "السيتوتاك"

أصدرت قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد أمس قرارا يقضي بإجراء تحقيق تكميلي في قضية تكوين جماعة اشرار لتسهيل الإجهاض والمتاجرة غير الشرعية في حبوب "السيتوتاك" المحظورة بقرار من وزارة الصحة منذ السنة الفارطة فضلا على ادوية أخرى على غرار أدوية الصرع.وجاء قرار القاضية لتحديد طبيعة كل نوع من الأدوية التي حجزتها مصالح الأمن في اطار التحريات التي قامت بها في القضية على أن تعود القضية للجدولة مرة أخرى بعد شهر، في وقت يبقى المتهمون الثلاثة رهن المؤسسة العقابية إلى غاية صدور الحكم النهائي.والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قبل أسبوع توقيع عقوبة عام حبسا في حق المتهمين الثلاثة، فيما غاب ممثل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات رغم تأسسه طرفا مدنيا في القضية.وتبين من جلسة المحاكمة ان المتهمين الثلاثة الموجودين رهن الحبس ينشطون في تجارة الدواء بطريقة غير شرعية سيما ما تعلق بالأدوية المفقودة في الجزائر منها أقراص "سيتوتاك " المستعملة في عمليات الإجهاض والتي يتم استيرادها من تونس لتروج بمستشفى مصطفى باشا.وأكد المتهمون أنهم تاجروا في اقراص "السيتوتاك" باعتبارها أدوية تستعمل في علاج القرحة المعدية، فيما صنفت تلك الادوية بقرار وزاري في جويلية من سنة 2015 في قائمة الادوية المحظور استعمالها حتى من قبل الأطباء وهو ما جعل القاضي تطلب تحقيقا تكميليا لتحديد طبيعة تلك الأدوية ومجالات استعمالها.للإشارة فإن التحريات الأولية شملت صيدلي وقابلة، الأخيرة اشترت أقراص "السيتوتاك" ولكنها أنكرت استعمالها في عمليات الإجهاض لتستفيد من انتفاء وجه الدعوى بقرار من قاضي التحقيق.