تحرير 1586 مخالفة وإحالة 1321 ملف على العدالة في انتظار تحضير مرسوم لممارسة قواعد التجارة في الجزائر

أكد، أول أمس، الهاشمي جعبوب، وزير التجارة أن وزارته ستعكف في الوقت الحالي على تحضير وصياغة مرسوم جديد يهدف إلى مراجعة شروط التسجيل في السجل التجاري ومراجعة قواعد ممارسة التجارة في الجزائر من طرف التجار الأجانب، كاشفا عن تسجيل 1586 مخالفة أسفرت عن عملية تحقيق راقبت نشاطات المتعاملين الأجانب حوّل منها 1321 محضر مخالفة إلى العدالة.
إعترف وزير التجارة خلال رده على الأسئلة الشفهية لأعضاء مجلس الأمة أن التهرّب الجبائي الذي يعاني منه الإقتصاد الوطني ويتسبب فيه المتعاملين الجزائريين والأجانب يعرف صعوبة في رفع دعاوى قضائية ضد المتعاملين الأجانب عندما يغادرون أرض الوطن رغم وجود إتفاقيات قضائية بين الجزائر والعديد من الدول.
وراهن الوزير على أحكام وإجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي توقع جعبوب أن تساهم في دعم عملية المراقبة والتطهير مع توفير الحماية للإقصاد الوطني من الغش الضريبي.
وتحدث وزير التجارة عن الشروع قريبا في إعداد مرسوم جديد لمراجعة شروط التسجيل في السجل التجاري ومراجعة قواعد ممارسة التجارة في الجزائر من طرف التجار الأجانب، خاصة في مجال تجارة التجزئة والإستيراد والتصدير.
وأوضح جعبوب في سياق متصل، أن هذه المراجعة يعوّل عليها في إضفاء الشفافية التامة على نشاط ووضع الآليات الكفيلة بضمان أخذ الدولة حقوقها كاملة في مجال دفع الضرائب وضمان حقوق العمال في مجال الضمان الإجتماعي.
وذكر الوزير أن عدد التجار الأجانب المقيمين في الجزائر بلغ مع نهاية السنة الفارطة حوالي 6454 تاجر، من بينهم 59٪ يقيمون بالعاصمة، مشيرا في نفس المقام أن 5000 منهم تجار معنويين و1500 تاجر طبيعي، حيث أفاد أنهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة تتصدرها إيطاليا وفرنسا وتونس وسوريا والصين ومصر والمغرب.
وكشف الوزير الهاشمي جعبوب، أن عملية تحقيق ميدانية أجرتها الوزارة لمراقبة نشاطات المتعاملين الأجانب أسفرت عن تسجيل نحو 1586 مخالفة تتعلق بالممارسة خارج المقر المصرّح به ومخالفة الفوترة وعدم التصريح بالعمال وإنتاج وتسويق مواد غير مطابقة للمعايير الوطنية وممارسة نشاط إضافي غير مصرّح به، وواصل الوزير في نفس المقام يقول، إن مصالح الرقابة على إثر هذه العملية قامت بتحرير ما يناهز 1321 محضر مخالفة وأرسلتها إلى العدالة إلى جانب الشطب النهائي لهؤلاء التجار من السجل التجاري.
وشدد جعبوب على ضرورة إلتزام مصالحه بالمهام الموكلة لها في مجال مراقبة الممارسة التجارية للمتعاملين الأجانب، مؤكدا أن أعوان وزارة التجارة تتولى مهمة مراقبة السلع المستوردة على مستوى الموانئ ومراقبة مدى احترام التشريع الوطني من طرف هؤلاء المتعاملين.
ووقف الوزير على نقاط الإختلاف بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة والتي قال إنها تتعلق بطلب تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية ويتمحور حول فتح مجال الممارسة التجارية في الجزائر للأجانب غير المقيمين بأرض الوطن واعتبر أن موقف الجزائر الرسمي في هذه المسألة يتمثل في رفض قبول فتح هذا النشاط للأجانب غير المقيمين بالجزائر لما فيه من مخاطر على الإقتصاد الوطني.