تحديد يوم 21 أكتوبر القادم لمناقشة قانون المالية لسنة 2015

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد تحديد 21 أكتوبر كتاريخ لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 . وأفاد بيان لذات الهيئة أن مكتب المجلس الذي انعقد برئاسة محمد العربي ولد خليفة قرر استئناف الجلسات العلنية يوم الثلاثاء المقبل بجلسة علنية تخصص لتقديم و مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015. وستتواصل مناقشة مشروع ذات القانون يوم الأربعاء 22 أكتوبر فيما ستنعقد يوم الخميس 23 أكتوبر جلسة علنية تخصص بعد انتهاء المناقشة العامة للاستماع إلى كل من تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وكذا ردود الوزراء بالاضافة إلى رد السيد وزير المالية على تدخلات النواب. وسيعرض مشروع قانون المالية لسنة 2015 للتصويت في جلسة علنية تعقد يوم الأربعاء 29 أكتوبر حسب نفس المصدر. ومن جهة أخرى يتضمن الجدول الزمني للأشغال عقد جلسة علنية يوم الأحد 9 نوفمبر تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية تليها جلسة أخرى يوم الأثنين 10 نوفمبر تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة. ودرس مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال هذا الاجتماع الأسئلة المودعة لديه حيث قرر قبول 13 سؤال شفوي و3 أسئلة كتابية مستوفية للشروط القانونية تم ارسالها إلى الحكومة. وقبل نهاية الأشغال درس المكتب إمكانية مساهمة نواب المجلس الشعبي الوطني في عملية تضامنية مع البرلمانيين الصحراويين بالاضافة إلى مسائل أخرى ذات طابع إداري.