تجميد توقيف المنتخبين المتابعين قضائيا إلى غاية صدور أحكام نهائية

أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة لولاة الجمهورية تبلغهم بتجميد توقيف المنتخبين المتابعين قضائيا بتهم مختلفة إلى غاية صدور أحكام قضائية نهائية .وتأتي تعليمة الوزير نور الدين بدوي لولاة الجمهورية بعد مرور نحو 04 سنوات من العهدة بسبب تسجيل توقيف أكثر من 300 منتخب محلي أغلبهم أعضاء في الهيئات التنفيذية للبلديات خلال العهدة الانتخابية الحالية 2012/2017 بسبب المتابعات القضائية التي منها ما انتهت ببراءة أصحابها وآخرين تحصلوا على إدانات بالحبس النافد ومنتخبين آخرين لا يزالون لحد الساعة في أروقة العدالة بعد استئنافهم في الأحكام الصادرة في حقهم لدى المحاكم الأعلى درجة بسبب تجاوزات مسجلة في إبرام الصفقات العمومية والرشوة وكلها تندرج ضمن جرائم الفساد .وخلال هده السنة 2016 حسب إحصائيات متداولة تم توقيف أزيد من 80 منتخبا محليا في الكثير من الولايات كالجزائر العاصمة وتيبازة على سبيل المثال لا الحصر الأمر الذي ادخل المجالس المنتخبة المعنية في حالة عدم الاستقرار واللا توافق خاصة بالبلديات الكبرى وتلك التي تعرف بالعروشية. من جهتها أفادت مصادر حزبية أن غالبية الأحزاب السياسية ومع بدء العد التنازلي للانتخابات المحلية القادمة ومن خلال تعليمات داخلية تنظيمية أمرت اللجان الولائية المعنية بالترشيح رفض إعادة ترشيح المنتخبين المحليين الحاليين الدين استأنفوا في الأحكام الصادرة في حقهم لدى المحكمة العليا للانتخابات المحلية المقبلة في سنة 2017 خوفا من تثبيت قضاة المحكمة العليا لأحكام الإدانة الصادرة في حقهم بالمحاكم والمجالس القضائية مع بداية عهداتهم الجديدة .