تجمعات شعبية لضمان التعبئة للاستفتاء الدستوري

رخّصت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، للأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية، بتنظيم تجمّعات ولقاءات، في إطار الحملة التحسيسية للاستفتاء حول مشروع الدستور المقرر في الفاتح من نوفمبر المقبل، مع إلزامهم بمراعاة جملة شروط وضوابط.أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، بأنه طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 3 أكتوبر 2020 المحدد لقواعد تنظيم التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية، فإن السلطة الوطنية، رخصت بتنظيم التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية، والتي ينخرط فيها كل من طاقم الحكومة، والأحزاب السياسية والشخصيات السياسية، والجمعيات الوطنية، إضافة إلى الجمعيات المحلية منها البلدية والولائية، والجمعيات بين الولايات، والجمعيات ذات الطابع الخاص، منها المؤسسات والوداديات والجمعيات الطلابية والرياضية.
وذكّرت السلطة، المنخرطين في الحملة، إلى ضرورة التزام الجميع، بتدابير الوقاية من خطر تفشي وباء كورونا، أثناء القيام بحملاتهم الاستفتائية، كما ألزم البيان، الجهة المنظمة للتجمع أو المهرجان، بإخطار المنسق الولائي للسلطة الوطنية، المختص إقليميا، ثلاثة أيام على الأقل قبل تنظيم أي نشاط، وبرّرت الأمر بأنه متعلق "بالتوزيع العادل لقاعات أو الهياكل، أو إجراء القرعة عند الاقتضاء" فيما تقلّصت الآجال إلى 48 ساعة، بالنسبة للنشاطات المبرمجة يومي 7 و8 أكتوبر 2020.
ومنعت السلطة الوطنية، حسب البيان، استعمال أي طريقة إشهارية أو تجارية في التجمعات، أو استعمال اللغات الأجنبية، كما حظرت استعمال كل خطاب يناقض الأمن العمومي والأخلاق الحسنة، مع السّهر على حسن سير التجمع أو المهرجان في ظل النظام واحترام القانون.
وألحّ رئيس السلطة الوطنية، محمد شرفي، في تجمع له أمام المندوبين البلديين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية المدية، على أهمية "احترام الأخلاقيات والقواعد" والابتعاد قدر الإمكان عن "الممارسات القديمة، وعدم تكرار أخطاء الماضي "محذرا من أي تجاوزات محتملة، أو اللجوء إلى ممارسات قد تمس بمصداقية الحملة".