تجاوزات في صفقة إسناد مشروع السوق المغطاة يثير فتنة بين المنتخبين و"مير" حاسي بحبح

حملت رسالة موجهة إلى السلطات الوصية استلمت "الشروق" نسخة منها عدة تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات العمومية، ومن ذلك عدم احترام دفتر الشروط المصادق عليه من قبل لجنة الصفقات لبلدية حاسي بحبح تحت رقم 35 بتاريخ 04/10/2015 والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط الخاص بالسوق المغطاة، إضافة إلى عدم رفع التحفظات وعدم مطابقة التسمية وإعادة تخفيض في الكشف الكمي وتغيير التسمية بدون المصادقة عليها من قبل لجنة الصفقات.وأضافت الشكوى بأنه تم تأهيل أحد العارضين بإضافة النقاط رغم عدم توفرها به ويعتبر مقصى وتصبح العملية في عداد عدم الجدوى رغم عدم احترام دفتر الشروط، إضافة إلى أنه بعد إنقاص قيمة الدراسة من المبلغ المرصود للعملية يصبح مبلغ المنح لعملية الإنجاز أكبر من هذه القيمة، حيث تفاجأ أعضاء المجلس بإدراج مداولة تعديل للتسمية للتحايل بإفراغ مداولة التخصيص من الدراسة حتى يصبح مبلغ التخصيص أكبر من مبلغ الإسناد. وحسب محضر اجتماع المجلس تحت رقم 10/2016 بتاريخ 18/04/2016 تحوز "الشروق" نسخة منه والذي كان بين جدول أعماله إعادة تسمية العملية رقم 30 بمداولة استعمال الفائض رقم 17 المؤرخة في 07/04/2014 المتضمنة دراسة وإنجاز سوق مغطاة بوسط مدينة حاسي بحبح لتصبح إنجاز سوق مغطاة (الشطر الأول)، والتي أكد من خلاله بعض أعضاء المجلس بأن هناك تجاوزات في عملية إسناد هذه الصفقة وذلك لعدم تطابقها مع دفتر الشروط وتعديلها للمبلغ الموجود به خصم مبلغ الدراسة إضافة إلى تنافيها مع التسمية للمشروع.من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بحبح ل"الشروق" بأنه تم عرض الصفقة الخاصة بدراسة وإنجاز السوق المغطاة على الهيئة التنفيذية ولم يتم وقتها تسجيل أي تحفظ، وأضاف بأن بعض أعضاء المعارضة سواء منهم من هو ضمن الهيئة التنفيذية أو ضمن لجنة الصفقات وقعوا ولم يسجلوا أي تحفظ أو اعتراض أثناء تسجيل العملية، غير أنه يوم التداول ظهرت بعض التحفظات يضيف محدثنا وتم التداول على الصفقة بالأغلبية، وأضاف بأن مصالح الرقابة المالية لو أنها وجدت عيوبا في الصفقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمررها.