تجار اللحوم يناشدون سلطات قمع الغش بالتدخل للقضاء على المذابح غير الشرعية

باتت تجارة اللحوم بأنواعها عبر ولايات الوطن تعرف انتشارا كبيرا خاصة في الأحياء الشعبية التي لا تخضع إلى الرقابة من قبل المصالح المعنية بقمع الغش حيث انتشرت ظاهرة البيع الفوضوي لمختلف أنواع اللحوم، من جهتها عرفت هذه الأخيرة انخفاضا ملموسا قبيل الأيام القليلة التي سبقت الشهر الفضيل فخلال تجولنا في أحد الأسواق الجوارية المغطاة بولاية البليدة سجلنا سعر اللحم ب400 دج ما ألفت انتباهنا عن مصدر هذه اللحوم وسبب زهدها، حتى المواطنون استغربوا لكن هناك من أقبل على اقتنائها. هذا وعبر أصحاب الدواجن والقصابات التي تبيع بطرق قانونية تذمرهم من انتشار المذابح العشوائية والتي باتت تشكل عائقا أمامهم، فهم يفرضون عليهم أسعارا جد منخفضة خاصة وأنهم لا يتم مراقبتهم من طرف مصالح قمع الغش، مما طالب معظم التجار الذين تم التقرب منهم اللجان المختصة في الأمر بالتدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه المخالفات الخروقات، التي تهدد حياة المواطن بالدرجة الأولى، وكذا فرض عقوبات على المتسببين في مثل هذه التجاوزات، كما أعرب بعض التجار عن تذمرهم من الأمر خاصة وأنه قد يتسبب في فساد سلعهم بانتشار الأسواق الموازية للحوم، كما أكد التجار نفسهم أن الذبح العشوائي الذي ينتهجه هؤلاء الدخلاء عن المهنة غير مطابق لمعايير النظافة المعمولة بها في المذابح المنظمة، والذي من شأنه أن يؤدي بصحة المواطن إلى الهلاك، خاصة وأنهم مازالوا ينتهجون الطريقة العشوائية والبدائية، بالإضافة إلى هذا فهم يتركون الفضلات على حافة الطريق خاصة الأسواق الأسبوعية بالبليدة والتي تتسبب هي الأخرى في انتشار الحشرات والتعفن وبالتالي تفشي الأمراض خاصة ونحن في فصل الصيف، وفي السياق ذاته، أكد بعض المواطنين أن سبب إقبالهم على هذه المحلات والأماكن هو انخفاض الأسعار بالمقارنة مع أسعار محلات التجار الشرعيين دون الاكتراث لمصدرها من أين أتت وحتى كيف تم ذبحها، حيث يوفر المستهلك أكثر من 250 دينار الكيلوغرام الواحد للحم أو الدجاجة الواحدة، خاصة بعد الارتفاع الجنوني لأسعارها قبل شهرين، وتعتبر العائلات الفقيرة والمتوسطة من أهم روادها، حيث أكد أحدهم أن ما يعرض ويقال عن خطورة اقتناء اللحوم والدجاج من مثل هذه المحلات هي مجرد إشاعات خاصة وأن طريقة الذبح والنتف للدجاج نفسها التي كانت معتمدة في الماضي، وأكد أصحاب محلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء بوسط مدينة البليدة أنه على السلطات المحلية ومديرية التجارة وضع حد لهذه الفوضى وضرورة إخضاع هؤلاء المخالفين للقانون سواء بالغلق أو الغرامات المالية وإجبارهم على استصدار سجل تجاري ودفع الضرائب، كما أشاروا إلى أن تواصل الوضع بهذه الطريقة سيؤدي بهم إلى غلق محلاتهم الشرعية أو اللجوء إلى العمل على طريقة التجار الفوضويين والذي قد يسبب كارثة حقيقية هم غير مسؤولين عنها.