تبون

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، أنه سيتم إقرار تدابير من شأنها تسهيل عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة وامكانية شرائها من طرف أصحابها.أوضح الوزير على هامش الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب أن الوزارة بصدد إتمام مرسوم يهدف لتخفيف الإجراءات الإدارية وإزالة العراقيل الخاصة بعملية تنازل الدولة عن السكنات الاجتماعية وكذا السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسييرالعقاري للمواطنين الراغبين في شرائها. وأفاد تبون أن الدولة وضعت أكثر من 571.000 وحدة سكن عمومي إيجاري موزعة قبل 2004 للبيع لكنه تأسف للعراقيل الإدارية التي تعرفها هذه العملية لا سيما بسبب غياب شبكة إعلام آلي خاصة على مستوى الدوائر.كما أشار إلى أن ثمن هذه السكنات هو في متناول المواطنين بما أن أغلى سكن في الجزائر العاصمة قيمته 950 ألف دينار في حين لا تتجاوز قيمة السكن في الولايات الجنوبية ثمن قيمة الكراء المدفوعة من طرف المستفيدين من هذه السكنات. من جهة أخرى صرح الوزير بأن مشكل العقار بالنسبة للمشاريع المستقبلية يعرف انفراجا، بما أن الوزارة توفر حاليا العقار المطلوب لكل المشاريع، معربا عن تفاؤله بتطور قدرات البناء الوطنية التي انتقلت من 20.000 وحدة سكنية إلى 80.000 وحدة في ظرف سنتين، ما يساعد على تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الحكومة. وفيما يخص تسهيل الحصول على السكن لفئة الشباب، ذكر الوزير بأن السلطات وتطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية قررت تخصيص ما نسبته 40 في المائة من السكنات المنجزة بمختلف الصيغ للأزواج الأقل من 35 سنة ونسبة 10 في المائة للأزواج الأقل من 25 سنة.