تبون

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن التحضير حاليا لنص تنظيمي يهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة، مؤكدا بالمقابل أنه لا يوجد أي حل قانوني لمن أجروا سكنات اجتماعية من المستفيدين الحقيقيين.وأوضح تبون في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن السبب الأول لضعف إقبال المواطنين على شراء سكناتهم التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري رغم التحفيزات المقدمة من طرف الحكومة يعود إلى تعقيد وبطء الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن هذه السكنات. وأشار إلى أنه يجري التفكير في تعميم عملية التقييم التي تقوم بها مفتشية أملاك الدولة على الأحياء المتشابهة عوض تقييم كل شقة لوحدها، في إطار تسريع إجراءات التنازل للفئة المعنية بها وهي تلك المستفيدة من سكنات اجتماعية قبل عام 2004، وقال: "سيتم تطبيق أسعار جزافية حيث سنعتمد تحديد سعر شقة واحدة من حي ما كأساس مرجعي عوض تقييم كل سكنات هذا الحي على حدة". واعتبر الوزير أن السعر المعروض حاليا لمختلف السكنات وبكل ولايات الوطن هو معقول جدا، وقال إنه ينبغي للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى اللجنة المختصة التي يرأسها رئيس دائرة الإقامة مع اشتراط إثبات دفعه لكل مستحقات الإيجار من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث يدرس الملف من طرف لجنة الدائرة ويرسل بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار. أما السبب الثاني الذي وقف وراء عدم إقبال المواطنين على شراء السكنات الاجتماعية التي يقطنونها، فيعتقد الوزير أنه يعود إلى شراء هذا النوع من السكنات من طرف عدة أشخاص من أصحابها المالكين الأصليين، وقال إن عدد هؤلاء يمثل 25 بالمائة من العدد الإجمالي للحاصلين على سكنات اجتماعية، مشيرا إلى أنه من غير القانوني منح هذه السكنات للمؤجرين الذين بإمكانهم تقديم ملفات للحصول على سكنات من مختلف الصيغ.وعاد الوزير إلى التجربة الأولى التي مرت بها الجزائر في هذا الخصوص خلال الفترة بين 2003 و2010، حيث تم فتح المجال أمام مستأجري السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لشراء مساكنهم "غير أن العملية لم تأت بثمارها بسبب ارتفاع الأسعار".وفي رده على سؤال تعلق بتسوية وضعية ضحايا زلزال بومرداس، قال تبون إنه تم توقيع قرار يقضي بمنح الولاية 12 ألف سكن موجهة إلى ضحايا الزلزال، الشهر الفارط، في إطار برنامج خاص لإزالة الشاليهات التي أقيمت عقب الزلزال الذي ضرب الولاية في 2003 مشيرا إلى أن مشكل العقار الذي كان مطروحا لإقامة هذه السكنات قد تم إزالته.وفي رده عن سؤال نائب آخر حول بعض الممارسات غير القانونية على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة والتي أدت إلى حرمان العديد من المواطنين من سكناتهم الاجتماعية-رغم دفعهم لكل المستحقات- ومنحها لأشخاص آخرين، قال تبون إنه ستتم مراسلة مصالح الأمن لذات الولاية للتحقيق في هذه المسألة، وستتم متابعة ومعاقبة كل المتورطين في مثل هذه القضايا في ولاية تيبازة أو أي ولاية أخرى بهدف القضاء نهائيا على هذه الممارسات غير الشرعية.