تأسيس بنك الخليفة هدفه "النصب والاحتيال"

أكد النائب العام بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة زرق الرأس محمد اليوم الأحد أن تأسيس بنك الخليفة لم يكن بهدف الربح والاستثمار بل كان من أجل "النصب والاحتيال والانقضاء على أموال الشركات العمومية".وقال النائب العام خلال مرافعته في اليوم التاسع والعشرين من محاكمة قضية الخليفة أن"تأسيس بنك الخليفة لم يكن بهدف الربح والاستثمار بل من أجل النصب والاحتيال والانقضاء على أموال الشركات العمومية التي تملك أرصدة ضخمة جراء النشاطات التجارية والصناعية التي تقوم بها".وذكر النائب العام على سبيل المثال شركات سونلغاز وديوان الترقية والتسيير العقاري, مضيفا أن عمل بنك الخليفة "لم يكن يستند الى القانون التجاري كما هو معمول به".وبعد أن أكد ان "هذه العصابة (المتهمون) بدأت تخطط لانشاء البنك منذ سنة 1992 حيث كانت الجزائر تعاني ويلات الارهاب" أشار النائب العام الى أن تهم التزوير والنصب والاحتيال وخيانة الامانة وتهريب الاموال "ثابثة وهناك مبدأ شرعية الجريمة وعدم الرجعية في تنفيذها".وشدد في هذا السياق على ضرورة "تحمل كل المتهمين لمسؤولياتهم الجنائية", منتقدا "أساليب المراوغة التي حاول بها بعض المتهمين تغليط هيئة المحكمة في قضية الخليفة" التي انطلقت في 4 مايو الفارط برئاسة القاضي عنتر منور .وفي مرافعته, انتقد نفس المتحدث أيضا "التداخل في الصلاحيات الذي كان بين أعضاء مجلس ادارة بنك الخليفة وكثرة تنقلاتهم الى الخارج وعلى رأسهم الرئيس المدير العام عبد المؤمن خليفة" مما يوحي كما قال "وجود جرائم تهريب المال الى الخارج" مستندا في ذلك على سجلات شرطة حدود مطار هواري بومدين الدولي.ومن المنتظر أن يلتمس النائب العام في وقت لاحق عقوبات في حق المتهمين البالغ عددهم 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007, علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا. ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص الى جانب الطرف المدني والضحايا.