تأجيل النظر في ملف "المير" السابق لبوسماعيل إلى 11 فيفري

أرجأت محكمة الشراقة، الخميس، النظر في قضية رئيسي بلدية بوسماعيل السابق وسابقه، و10 مسيرين لشركات مقاولة وصيانة، الذين تورطوا في فضيحة تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة، وجنحتي الاستفادة من امتيازات غير مبررة والمشاركة في تبديد أموال عمومية، إلى تاريخ 11 فيفري المقبل، بطلب من هيئة الدفاع.وأفاد مصدر مطلع أن ملابسات القضية انطلقت في أفريل 2013، من خلال شكوى رسمها والي تيبازة ضد المتورطين، بعد اكتشاف تجاوزات بخصوص تزيين المقر الجديد لبلدية بوسماعيل بالنقش على الجبس بالطراز العربي والمغربي الإسلامي. وتأكد ذلك من خلال تقرير الخبرتين المنجزتين بأمر من قاضي التحقيق، الذي ورد فيه أن صاحب مكتب الدراسات الموقوف بالمؤسسة العقابية القليعة، قام بوضع مربعات أو مستطيلات من الجبس المصنعة مسبقا موصولة بأسلاك على مستوى مساحة السقف، كما أنجز أقواسا بالجبس وأشغال التزيين بقطع من الجبس ملصقة بالجدران، وتأكد للخبير أن المتهم بدل قيامه بالنحت بمعنى القطع والنقش على مادة صلبة بواسطة أداة القطع، قام بأشغال تلصيق قطع من الجبس المصنعة والمزينة مسبقا، والمتواجدة في سوق مواد البناء، كما أنه تم تضخيم الفاتورة إلى ما يفوق 900 مليون سنتيم، ما يؤكد تبديد أكثر من 320 مليون سنتيم.