تأجيل النطق في قضية "وزارة الاتصال- مجمّع الخبر"

نفّذ صحفيّو وموظفو مجمّع "الخبر" الإعلامي، وقفة احتجاجية، صباح الأربعاء، أمام المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، فيما أعلن قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكم في القضية التي رفعتها وزارة الاتصال لإبطال صفقة التنازل عن أسهم المجمّع لرجل الأعمال يسعد ربراب، بدعوى أنها غير قانونية.وأعلن القاضي تأجيل النطق في القضية إلى الأربعاء المقبل، وهو التأجيل الثاني بعد ذلك الذي كان في الثاني ماي الجاري.وتجمّع عدد كبير من صحفيي وموظفي "الخبر" وناشطون حقوقيون ومواطنون متضامنون أمام المحكمة الإدارية قبيل انعقاد الجلسة، ورفعوا شعارات "الخبر لن تموت" و"نحن لن نستسلم ننتصر أو نموت"، وردّدوا "صحافة حرة ديمقراطية" و"جزائر حرة ديمقراطية".وتعود حيثيات القضية التي رفعتها وزارة الاتصال ضد المجمّع إلى اليوم الذي أعلن فيه المجمّع المذكور ومجمّع "سيفيتال"، الذي يملكه يسعد ربراب، عقد صفقة للتنازل عن أسهم في "الخبر" لصالح "ناس برود" وهي شعبة تابعة ل"سيفيتال"، ما اعتبرته الوزارة أمرا غير قانوني استنادا إلى المادتين 25 و17 من القانون العضوي للإعلام، وردّت "الخبر" و"سيفيتال" بأن المادتين اللتين تستند عليهما الوزارة في دعواها لا تنطبقان على صفقة "الخبر-سيفيتال".ووجهت "الخبر" اتهامات لوزير الاتصال قالت فيها إن الأمر يتعلّق بتصفية حسابات ومحاولة لإغلاق المجمّع في ما قال الوزير إن القضية تجارية بحتة.