تأجيل استئناف قضية ضياع ملف قضائي من مكتب قاضية إلى 28 أفريل الجاري

أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، إلى يوم 28 أفريل الجاري، بطلب من المتهمة النظر في استئناف قضية ضياع ملف قضائي من مكتب قاضية ومستشارة لدى مجلس الدولة وإرساله للمفتشية العامة لوزارة العدل المتابع فيها كاتبة ضبط متصرفة إدارية بقسم الوثائق بمجلس الدولة.وسبق الفصل في الملف بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بالعاصمة وعودته إلى الواجهة إثر قبول النيابة العامة معارضة ”س. ليلى” المتهمة في قضية الحال في الحكم الغيابي الصادر ضدها بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، القاضي بإدانتها بعام حبسا موقوف النفاذ مع دفع 20 ألف دج غرامة مالية مع تنفيذ أمر بالقبض عليها عن تهمة إتلاف وإزالة بطريق الغش وبنية الإضرار لوثائق أو سندات. وأوضحت ”س. ليلى” المتهمة في القضية، أثناء التحقيق معها، أنها تعمل كمتصرفة إدارية بمجلس الدولة. وأنكرت التهمة المتابعة بها، مشيرة إلى أنه يوم الواقعة تلقت القاضية ”ع. يمينة” مكالمة هاتفية في مكتبها الذي تشغله مع المدعو ”ر. عبد الكريم” المتهم الآخر في الملف، فأطلعت القاضية بتلقيها لمكالمة وغادرت هي المكتب برفقة ”ر.عبد الكريم”، إلى المكتب المجاور الذي يتواجد فيه زملائها وبقيا هناك إلى أن انتهت القاضية من مكالمتها ورجعت إلى مكتبها، وبحلول وقت مغادرة العمل أضافت المتهمة بأنها اتجهت إلى مكتب القاضية لتسلمها العمل المنجز رفقة زميلها ”ر. عبد الكريم” فوجدت الموظفين يبحثون وأخبروها عن ضياع ملف من مكتب القاضية، في حين غادر زميلها العمل على الساعة الرابعة والنصف.